اتفاق محلي بإخراج الجيش من ردفان..ولجنة حكومية تضم مسؤول مخابرات لحل القضية المأربية

  اتفقت السلطة المحلية في ردفان محافظة لحج، الجمعة، مع مشائخ القبائل وقيادات الحراك الجنوبي على 3 نقاط لإنهاء المواجهات المستمرة بين وحدات الجيش ومسلحي الحراك، منها إخراج المعسكرات من مديريات ردفان ال"4".   ونقلت يومية "اليمن اليوم" عن نائب رئيس الحراك الجنوبي في ردفان محمد عبدالله القاضي قوله:" إن الإتفاق تضمن أن يصيغ مدير عام المديرية رسالة للسلطة المحلية في لحج موقّعة من كافة الشرائح الاجتماعية في ردفان وتتضمن 3 نقاط أبرزها تشكيل لجان أمنية مشتركة لحفظ الأمن وإحلال قوات الأمن بدلاً عن قوات الجيش المنتشرة بين المديريات ومركز المحافظة.   وبحسب الصحيفة، عقد مدير عام ردفان، الجمعة، اجتماعاً في مكتبه ضم شيوخ قبائل وقادة الحراك الجنوبي، كُرّس لمناقشة تداعيات الوضع في المديرية التي تشهد أعمال عنف شبه يومي وهجمات على مواقع الجيش المرابطة على مشارف المديريات من قبل مسلحي الحراك الجنوبي كان آخرها مواجهات الخميس، التي أسقرت عن قتلى وجرحى.   وأضاف نائب رئيس الحراك في ردفان أن الحراك يرفض أن يوجّه الظلم الواقع على أبناء الجنوب بظلم المواطنين من الشمال، مشيراً إلى أن من يقفون وراء إغلاق المحلات في ردفان محسوبون على الحراك " لكن يتم السماح لهم بمهاجمة محلات التجار"، معتبراً إشرارهم على إخراج المعسكرات لأنها باتت تشكل مصدر قلق للأهالي..حد قوله.   وبشأن الحراك السبئي، تبدأ غداً لجنة حكومية مهامها في مناقشة مطالب أبناء محافظة مأرب تزاماً مع قرب انتهاء المهلة التي حددها مسلحو الحراك السبئي الأسبوع الماضي ب8 أيام، وهددت بوقف إنتاج النفط والغاز.   ونقلت يومية "اليمن اليوم" عن رئيس الحراك السبئي قوله:" إن رئيس الجمهورية وجّه الأربعاء الماضي، بتشكيل لجنة حكومية بناءً على طلب لجنة وساطة قبلية تمكنت قبل عدة أيام من إيقاف مواجهات بين الجيش ومسلحي الحراك في مأرب كادت أن تفجر الوضع في المحافظة بعد منع لجان شعبية تابعة للحراك وتنتشر على مداخل المحافظة قاطرات نقل النفط والغاز من تزويد المحافظات الأخرى.   وأشار محمد مقيات إلى أن اللجنة تضم أحد وكلاء وزارة النفط، وآخرين من وزارتي التخطيط والشباب إضافة إلى مستشار رئيس الأمن القومي جلال الرويشان، والذي كان يشغل منصب مدير الأمن السياسي في مأرب ومدير أمن مأرب السابق محمد الغدراء، كما تضم عضوين من الحراك السبئي وآخرين من حركة القضية المأربية إلى جانب محافظ مأرب.   واعتبر ميقات تشكيل اللجنة بأنه يشكل خطورة إيجابية نحو الإعتراف بالقضية المأربية لكنه أشار إلى أنه في حال لم يتم تلبية مطالب أبناء مأرب: "فنحن سنصعد بصورة أكبر ونستهدف المنشآت الحيوية".   وقدم الحراك السبئي للجنة الحكومية 23 مطلباً على رأسها اعتماد المحافظة عاصمة لأي تقسيم جديد شريطة أن يختار أبناء مأرب شركاءهم في الإقليم إضافة إلى 22 مطلباً لتحسين الوضع التنموي وإيجاد بنية تحتية للمدينة تؤهلها لتكون عاصمة إقليم.