الصفحة الرئيسية » خاص » لماذا قبل المؤتمر الشعبي بالدخول في "شراكة سياسية" مع أنصار الله؟

لماذا قبل المؤتمر الشعبي بالدخول في "شراكة سياسية" مع أنصار الله؟

08:10 2017/09/11

صنعاء – خبر للأنباء:

أوضح المؤتمر الشعبي العام، الاثنين 11 سبتمبر / أيلول 2017، ان قبوله الدخول في شراكة سياسية مع أنصار الله لإدارة شؤون الدولة من خلال اتفاق تشكيل المجلس السياسي الأعلى، جاء انطلاقا من إيمانه بضرورة حمل مسؤولية وطنية في هذه المرحلة الخطيرة.

 

وأكد اجتماع استثنائي للجنة العامة وممثلي المؤتمر في المجلس السياسي والحكومة ورئاسة البرلمان، عقد برئاسة رئيس الجمهورية الأسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام، الزعيم علي عبدالله صالح، أن قبول الدخول في شراكة سياسية مع جماعة أنصار الله (الحوثيين) جاء في إطار الحرص على الحفاظ على الثوابت الوطنية، والمصالح العليا للوطن، وتقوية الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان، والحفاظ على ما تبقى من مؤسسات الدولة، وإعادة الاعتبار لها ، والحرص على اعادة العمل بنصوص الدستور والقوانين والأنظمة وإعادة الثقة بين المواطن واجهزة الدولة وبما يمكنها من تحمل مسئولياتها وواجباتها الدستورية والقانونية نحوه وفقاً لنصوص الدستور والقوانين.

 

وأضاف الاجتماع ان المؤتمر الشعبي سعى لأن تؤدي سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية مهامها ومسئولياتها بتناغم وتكامل يسهم في تقوية وتماسك الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان على المستوى الشعبي والرسمي ويعزز من الموقف السياسي المناهض للعدوان خارجياً.

 

وقالت اللجنة العامة: "إن المؤتمر ظل على مدى عام ونصف حريصاً على اداء واجبه الوطني في مواجهة العدوان الغاشم والحصار الظالم على مختلف المستويات بالتنسيق والتفاهم مع انصار الله الذين كانوا يديرون السلطة في البلاد.

 

وأسفت اللجنة العامة لحزب المؤتمر، من التحديات الكبيرة التي واجهها في سبيل سعيهم للتمسك بالشراكة وفقاً لنصوص اتفاقاتها الموقعة بين المؤتمر وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم، وتمثل ذلك في استمرار التدخل في عمل مؤسسات الدولة والتهرب من الالتزام بأدائها لمهامها وفقاً لنصوص الدستور والقوانين، بل والعمل خارج اطار وهياكل مؤسسات الدولة والسعي لشرعنة تلك التدخلات، ومحاولة إنتاج كيانات لا شرعية هدفها الالتفاف على عمل سلطات الدولة.

 

وأضافت: "ورغم حرص المؤتمر وحلفائه وقيادتهم على تجاوز تلك الخلافات عبر الحوارات والتفاهمات المستمرة إلا أنه وللأسف الشديد استمر التجاوز لكل ضوابط ونصوص ومقتضيات الشراكة واستمرت عمليات الانفراد بإصدار القرارات ، والضرب عرض الحائط بمفهوم التوافق سواء على مستوى المجلس السياسي الأعلى او على مستوى حكومة الانقاذ الوطني".

 

واستغرب الاجتماع من تلك الحملة السياسية والإعلامية الممنهجة والمخطط لها مسبقاً من قبل "انصار الله"، ضد المؤتمر الشعبي العام وقيادته ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الاسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام والتي سبقت وترافقت وتلت مناسبة احتفاء المؤتمر الشعبي العام بالذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيسه في 24 اغسطس الماضي بدون أي مبرر والتي توجت بحملة تحريض وتخوين بل وتكفير بحق قيادة المؤتمر وأعضاء كتلته البرلمانية الذين لا ينكر موقفهم الوطني وانحيازهم الى صف شعبهم ووطنهم إلا جاحد او متنكر.

 

وأشارت اللجنة العامة إلى أنه ورغم حرص المؤتمر وقيادته وتعاملها مع كل تلك المواقف بحكمة فوتت الفرصة على المتربصين في الداخل وعلى قوى العدوان ومرتزقتهم في الخارج لشق الصف الوطني وضرب تماسك الجبهة الداخلية إلا ان تلك الحملة استمرت في التصاعد وبوتيرة عالية من خلال عملية الشحن والتعبئة والتحريض التي امتدت الى وسائل الاعلام الرسمية والخاصة، والى المساجد والفعاليات الثقافية والمهرجانات ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وما تلى مهرجان 24 اغسطس من أحداث وتداعياتها الكارثية على وحدة الصف الوطني وإصدار القرارات والتعيينات بشكل انفرادي وبعيداً عن مبدأ التوافق الناظم لمفهوم الشراكة وأخرها القرارات التي صدرت يوم امس الاول السبت الموافق 9/9/2017م وما سبقها من قرارات أحادية.

 

وأشارت اللجنة العامة لحزب المؤتمر، أن تلك المواقف والقرارات لا تنم إلا عن سلوك مستغرب لا يخدم تماسك الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان، بل بالعكس يؤثر على قوتها وصمودها ويسهم في خدمة اهداف قوى العدوان ومرتزقتهم الساعين الى شق الصف الوطني بعد عامين ونصف من الصمود الاسطوري لأبناء شعبنا اليمني في مواجهة هذا الصلف من قبل قوى العدوان.

 

وأكدت أنه ورغم كل الممارسات والإجراءات التي تنسف مفهوم ومقتضيات ومتطلبات الشراكة إلا أن ذلك كله لن يثني المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه على الاستمرار في الحفاظ على الشراكة الوطنية القائمة على الالتزام الكامل بنصوص اتفاقاتها وفقا لنصوص الدستور والقوانين والأنظمة واللوائح في اداء مؤسسات الدولة ، والتصدي للعدوان بمختلف وشتى الوسائل الممكنة والمتاحة ، واعتبار تلك القرارات الاحادية الجانب غير ملزمة ومخلة بمبدأ الشراكة والتوافق بل وتخدم اهداف ومخططات قوى العدوان في شق الصف الوطني.

 

كما أكد الاجتماع على موقف المؤتمر الشعبي العام الرافض لكل محاولات الاستفزاز وضرب التوافق، ورفضه الواضح والصريح لقضية تعديل مناهج التعليم، وحرصه على توحيد آليات جباية وتحصيل الموارد وتوريدها الى الخزينة العامة وفقاً للدستور والقوانين، وصرف مرتبات موظفي الدولة من قبل حكومة الانقاذ الوطني التي يجب ان تتحمل مسئولياتها وفقاً لما تضمنه برنامجها الذي نالت بموجبه ثقة مجلس النواب.

 

وشدت اللجنة العامة، على موقف المؤتمر وحلفائه الحريص على ان يكون التفاهم والتنسيق بين القوى المناهضة للعدوان هو الرافعة الحقيقية للتعاطي السياسي مع أي حوارات او مشاورات او مفاوضات خارجية ورفض أي تفاهمات أحادية من قبل أي طرف وبما يضمن الحفاظ على التوصل الى سلام شامل وكامل وعادل يوقف العدوان ويرفع الحصار ويحافظ على وحدة وسيادة واستقلال الوطن وفاء لدماء الشهداء والجرحى.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});