هل ترفع صفقة الـ100 مليار دولار منسوب جرائم السعودية في اليمن؟
أغلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أذنيه أمام الأصوات المرتفعة داخل الولايات المتحدة وخارجها، بإيقاف صفقات بيع الأسلحة إلى المملكة السعودية، على خلفية المجازر التي ارتكبتها على مدى عامين ونيف من العدوان النازي ضد اليمن.
فبينما يخوض أعضاء في الكونغرس معركة قانونية لحظر مبيعات الأسلحة الامريكية للسعودية، وأيضا للضغط على السعودية بوقف العدوان ضد اليمنيين، اصطحب الرئيس ترامب فريقه الرئاسي ويمم شطر الدولة التي ظل يدمغها طيلة فترة حملته الانتخابية بـ"الإرهابية".
وانتهج ترامب مواقف شديدة العداء تجاه المملكة السعودية، في خضم الحملة الانتخابية للسباق على البيت الأبيض، وقال – وقتها - إن "النظام العائلي السعودي يهدف من وراء الحملة الجوية على اليمن إلى السيطرة على ثروات هذا البلد".
بيد أن تغيراً جذرياً طرأ في موقف ترامب بعد دخوله البيت الأبيض، وهو ما يعيده محللون غربيون إلى النزعة التجارية التي تهيمن على أداء الرئيس الأمريكي الجديد، بحيث جعلته يدير الولايات المتحدة بعقلية مدير شركة، وينطبق الأمر نفسه على السياسات الخارجية.
وأثناء وجوده في الرياض، أعلنت الإدارة الأمريكية عن أكثر من 100 مليار دولار في صفقات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية - تقريبا بقدر ما أذن به باراك أوباما خلال فترة ثماني سنوات في منصبه، وفق تقرير حديث لمنظمة هيومن رايتس ووتش.
وتشمل الصفقات قنابل رايثيون، وأنظمة الدفاع الصاروخي من طراز لوكهيد مارتن، والمركبات القتالية، وبعض الأسلحة التي علقت مبيعاتها في نهاية ولاية اوباما.
وقالت المنظمة إن ترامب يكافئ جرائم السعودية في اليمن بالمزيد من صفقات الأسلحة.
وتجاهل ترامب النداءات المتكررة التي تطلقها المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية بشأن حث السعوديين على تغيير مسارهم من خلال الالتزام بقوانين الحرب ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات السابقة.
وظهر ترامب في قصر اليمامة، بشخصية "تاجر سلاح" فحسب، ذلك أن الخلفية التجارية المرتكزة على رافعة "الربح" جعلت الرئيس الأمريكي الجديد يركز برنامج الزيارة لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب التجارية في سوق سلاح نشط، غير مكترث بأية مسؤوليات يمليها موقعه في هرم القوة العالمية الأولى، تجاه الأزمات المتفاقمة في دول المنطقة والإقليم.
وبدلاً من الضغط على النظام السعودي لوقف الانتهاكات المروعة بحق المدنيين اليمنيين بعد أن صُنفت غالبيتها بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من قبل منظمات حقوقية دولية غالبيتها، هرول ترامب إلى منح آل سعود ما يبدو موافقة ضمنية بارتكاب المزيد من الجرائم في اليمن.
وبرأي خبراء دوليين فإن توقيع الرئيس الأمريكي عقود بيع صفقات أسلحة جديدة إلى الرياض، يعني بشكل أو بآخر، تطميناً من إدارة ترامب للسعوديين، من الاثار القانونية والجنائية المترتبة على التورط بقتل آلاف اليمنيين وتعريض شعب بأكمله لكارثة مجاعة متعمدة، وفي ذات الوقت مصادقة على ورق لاقتراف المزيد من المجازر.
ويعزز هذا مزاعم نشرتها وسائل إعلام سعودية، الأحد 21 مايو/ أيار 2017، تدعي حيازة قوات الحيش اليمني واللجان الشعبية، أسلحة كيمياوية محظورة دولياً، حصلت عليها – كما قالت - من إيران.
وحملت المزاعم إشارات صريحة على توجه لدى تحالف العدوان السعودي لارتكاب المزيد من المجازر بحق اليمنيين، خاصة الآلة الاعلامية السعودية سبق وروجت نفس الادعاء وأعقب ذلك مجزرة نازية، سقط على إثرها العشرات من المدنيين في العاصمة صنعاء.
وألقى الطيران السعودي، في 20 /أبريل 2015، قنبلة محرمة دولية على حي عطان غربي العاصمة اليمنية صنعاء، وأسفر القصف عن استشهاد نحو 90 مدنيا على الأقل، غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما أصيب أكثر من 398 آخرين، فضلا عن أضرار لحقت بمئات المنازل في أنحاء متفرقة من العاصمة جراء شدة الانفجار.
وادعت – حينها- قناتا العربية والحدث السعوديتان، وجود أسلحة كيمياوية في جبل عطان بصنعاء، وأعقب ذلك قيام الطيران الحربي السعودي بإلقاء قنابل محرمة دولياً على حي عطان، مخلفا واحدة من أبشع الجرائم في العصر الحديث.
ووفقا للأمم المتحدة، قُتل ما لا يقل عن عشرة الف قتيل وجرح نحو 40 الف منذ بدء هذا الصراع، وأغلبهم جراء الغارات الجوية التي شنها التحالف. وقد دفعت الحرب اليمن، وهي بالفعل أفقر دولة في الشرق الأوسط، إلى كارثة إنسانية. ويواجه سبعة ملايين شخص المجاعة، وتدمر الكوليرا أجزاء من البلاد.
وتقول منظمة هيومن رايتس، إن استمرار مبيعات الأسلحة الأمريكية لبلد انتهك مراراً قوانين الحرب يعرض المسؤولين الأمريكيين للمسؤولية القانونية عن المساعدة والتحريض على جرائم حرب التحالف في اليمن. كما سيضع ترامب الأمريكيين في خطر.
وتشير إلى أن بعض المشرعين في الولايات المتحدة يضغطون لإصدار مشروع قرار يهدف إلى الحد من عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية.
ويطالب البيت الأبيض بالتصديق على أن السعودية تتخذ كافة الاحتياطات الممكنة لتقليل الخسائر بين المدنيين فى اليمن، واشترط على البيت الأبيض أن يطلع الكونغرس على ما إذا كانت السعودية قد استخدمت الأسلحة الأمريكية في هجمات غير قانونية سابقة في اليمن. وتعهد النواب الآخرون بمحاولة منع مبيعات الأسلحة الأمريكية المستقبلية إلى السعودية.