رسمياً.. البرلمان اليمني يطوي صفحة عبدربه منصور
أعلن بيان صادر عن البرلمان اليمني، مساء الأحد 14 أغسطس/آب 2016، إسقاط الشرعية التي "يتشدق بادعائها الفرارون"، في إشارة إلى عبدربه منصور هادي المتواجد في العاصمة السعودية وطي صفحته. مؤكداً أن الشرعية الحقيقية الوحيدة القائمة اليوم تتمحور في مجلس النواب بموجب قوة الدستور وأحكامه التي تؤكد بجلاء استمرار المجلس في مباشرة سلطاته الدستورية.
وقال البيان: "إن الشرعية التي يتشدق بادعائها الفرّارون سقطت شعبياً ودستوريًا بخيانتهم أمانة المسؤولية وتآمرهم على البلد باستجلاب عدوان خارجي أثيم، ما يضعهم تحت طائلة الخيانة العظمى والمساس باستقلال وسيادة البلاد، وفق الدستور النافذ".
وشهد البرلمان، الأحد، تأدية رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، اليمين الدستورية كسلطة جديدة منبثقة عن الاتفاق السياسي الموقع في صنعاء 28 يوليو/تموز 2016.
وأشار البيان، إلى أن "انزعاج العدوان وأدواته من استئناف المجلس لأعماله، لا يأتي من القوة الدستورية والشعبية للمجلس فحسب، فقد طرحوا الدستور جانباً عندما عبثوا بروحه ونصوصه، وخانوا الشعب حين استدعوا عليه العدوان وشذاذ الآفاق، بل إن قلقهم وانزعاجهم كامن في تشبثهم الهستيري بمرجعيات خارجية للعملية السياسية اعترفت بمجلس النواب كمؤسسة رسمية وشعبية لا غنى عنها في إضفاء المشروعية على أية تسويات ومخرجات سياسية".
وبارك بيان البرلمان، اتفاق صنعاء الموقع في الثامن والعشرين من يوليو 2016م، بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم والذي تمخض عنه تشكيل المجلس السياسي الأعلى لتوحيد جهود مواجهة العدوان السعودي وحلفائه، ولإدارة شؤون الدولة في البلاد سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً وإدارياً واجتماعياً... وغير ذلك، وفقاً للدستور.
ودعا البرلمان بقية القوى السياسية والاجتماعية للانضمام إلى هذه الخطوة اليمنية الخالصة بعيداً عن مؤثرات الأجندات الخارجية التي لا همّ لها إلا مصالحها، وإن كانت غير مشروعة وعلى حساب الشعب اليمني.
وقال البيان: "إن هذه المباركة تأتي بناءً على تجربة مريرة لليمنيين على مدى خمس سنوات عانى خلالها الشعب من التفاف أدعياء الشرعية في فنادق الرياض على مرجعيات العملية السياسية حينها والقرارات الدولية ذات الصلة لإطالة فترة بقائهم في السلطة ضاربين عرض الحائط بتلك المرجعيات المؤكدة لوضعهم الانتقالي المزمن، وكذا المماطلة والتملص من تنفيذ التزاماتهم المزمنة المترتبة على تلك المرجعيات ومخرجاتها".
وتابع: "لقد انتهى عجزهم الشديد في إدارة شؤون البلاد باختيار خانة العمالة وجلب عدوان خارجي غادر".