السلطة الجديدة في اليمن تحدد "الأولويات"
دعا رئيس المجلس السياسي في اليمن، صالح الصماد، المجتمع الدولي إلى احترام إرادة الشعب وخياراته السياسية، كما دعا لمراجعة موقفه من العدوان السعودي التي تتعارض مع المرجعيات والمواثيق الأممية.
وشدد الصماد، خلال تأديته وأعضاء المجلس، اليوم الأحد 14 أغسطس/آب 2016، اليمين الدستورية أمام البرلمان في صنعاء، على أن اليمن يسعى لتكون علاقاته مع دول الجوار ومحيطها العربي والإسلامي وجميع دول العالم، قائمة على أساس الندية والاحترام المتبادل واحترام السيادة وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
وجاء تشكيل المجلس السياسي الأعلى تنفيذاً للاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 28 يوليو/تموز المنصرم، بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم، وذلك لإدارة البلاد وفقاً للدستور النافذ ومواجهة العدوان الذي تقوده السعودية منذ أكثر من عام ونصف.
وكان البرلمان عاود، السبت، عقد جلساته بعد توقف دام لنحو عامين.
وبشأن أولوية المجلس السياسية في المرحلة القادمة، كسلطة جديدة في اليمن مُنحت الثقة من نواب الشعب في البرلمان، قال الصماد، إن "الأولوية هي تمثيل الشراكة الوطنية لكل أطياف الشعب لنكون جميعاً شركاء في مواجهة العدوان، شركاء في اتخاذ القرار، وشركاء في التنفيذ، وشركاء في مكافحة الفساد.
وأشار إلى سعي المجلس للعمل على إحلال السلام في ربوع الوطن بكل الوسائل سواءً من خلال مد يد السلام والحوار مع كل القوى في الداخل، سلاماً لا استسلاماً، أو من خلال المصالحة الداخلية بين كافة أبناء الشعب اليمني الواحد.
وشدد على أن المجلس يسعى لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين والوصول إلى وضع مستقر يستطيع من خلاله إجراء انتخابات عامة، معبراً عن أمله في أن يتعاطى المجتمع الدولي لإنجاحها. كما دعا الصماد كافة دول العالم والأمم المتحدة وكافة المنظمات العربية والدولية والإسلامية إلى إعادة فتح سفاراتها ومقراتها وبعثاتها في العاصمة صنعاء.
ونوه إلى "أن القوى الوطنية في الداخل حرصت على إيلاء الجانب السياسي السلمي لحل الأزمة في البلاد سواءً قبل العدوان أو خلاله كل الاهتمام، وقدمت التنازلات من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل ومستدام". مضيفاً، في السياق ذاته: "توصلت القوى السياسية لاتفاق السلم والشراكة الذي قدم حلولاً موضوعية للأزمة وباركته دول الإقليم والعالم، لكن العدوان أراد أن يقضي عليه".
وأكد أن القوى الوطنية قدمت تنازلات ملموسة في مشاورات الكويت التي رعتها الأمم المتحدة، معرباً عن الأسف لتعثرها بسبب الطرف الآخر (وفد الرياض) ومن خلفه من قوى العدوان لأنهم يبحثون عن الاستسلام لا السلام.
كما أكد الصماد، على أن "التئام البرلمان ودعمه للمجلس السياسي الأعلى سيعطي زخماً أكبر لمسار التسوية السياسية والوصول إلى حل سياسي شامل وعادل يلبي طموحات شعبنا وصموده وتضحياته. وأشار إلى أن انعقاد مجلس النواب وتأييده للاتفاق السياسي الذي تم بموجبه تشكيل المجلس السياسي الأعلى لإدارة البلاد، انتصار كبير للإرادة الوطنية، ورد على من يدعي الشرعية، لأنهم أرادوا النيل من شرعية المجلس.
ونوه الصماد إلى أن انعقاد جلسات البرلمان "تمثل رسالة قوية للعالم بأسره بأن الشرعية لا تُستمد إلا من الداخل ومن المؤسسات الدستورية التي تمثل الشعب وإرادته الحرة".
وأشار إلى أن من الأولويات لدى المجلس، هي إشراك المرأة في الحياة السياسية وحماية الأطفال والفئات الضعيفة، وتحسين الوضع الاقتصادي، وتحسين إيرادات الدولة والخدمات العامة.
موكداً أن مؤسسة الجيش والأمن هي عماد الاستقرار، وأنها تمثل ركناً أساسياً لحماية الوطن والحفاظ على كرامة أبنائه واستقلاله.
خارجياً.. جدد رئيس المجلس السياسي الأعلى، على أن رهانات الخارج (دول العدوان) على هادي ومجموعة المنتفعين والمرتزقة في فنادق الرياض، رهان فاشل، لأنهم يعلمون أنهم فشلوا حتى في أن يكونوا خونة جديرين بالتبني.
وقال الصماد، إن استمرار تواطؤ دول العدوان مع هؤلاء يعني أنهم موافقون على تسليم اليمن للقاعدة وداعش، لافتاً إلى أنه أينما حلت قوى التحالف حلت القاعدة وداعش معها. داعياً قوى العدوان لمراجعة حساباتها الخاطئة والتوقف فوراً عن عدوانها غير مبرر على البلاد.
وأكد على أن اليمن لن تكون ولاية داعشية أو إمارة سعودية ولا ذات ولاءات شرقية أو غربية، بل ستكون يمنية خالصة.
وفي ختام الكلمة، توجه بالشكر والتقدير لـ"الجنة الثورية العليا" التي عملت في ظروف استثنائية، وحافظت على مقدرات البلاد وكرامته، كما حيا رجال الدولة الذين وقفوا مع شعبهم، وحيا كافة أبناء الشعب على صموده وصبره رغم المعاناة والحصار.