تقرير صندوق النقد الدولي يحذر من تزايد العجز في الميزانية وتآكل الاحتياطي المالي للسعودية
حذر صندوق النقد الدولي الاربعاء من ان العجز المتزايد في ميزانية السعودية يمكن ان يؤدي الى تآكل سريع في احتياطها المالي ما لم تتكيف مع تراجع اسعار النفط من خلال تبني مجموعة من الإصلاحات المؤلمة.
وراى الصندوق في تقرير بعد محادثات مع المسؤولين السعوديين انه "نظرا للانخفاض الواسع النطاق في اسعار النفط، يتزايد العجز المالي بشكل كبير حيث من المرجح ان يبقى مرتفعا على المدى المتوسط".
واضاف ان هذا "العجز سيؤدي إلى تآكل سريع للاموال التي تم تجميعها طوال العقد الماضي".
واكد صندوق النقد الدولي ضرورة ان تقر المملكة "تعديلات واسعة لسنوات مالية متعددة" لتحقيق التوازن في الميزانية.
وقال ان الاصلاحات يجب ان تتضمن كفاءة استخدام الطاقة وتعديلات شاملة في الاسعار، وتوسيع الايرادات غير النفطية، ومراجعة النفقات الجارية وخفض فاتورة الرواتب الحكومية.
وتوقع التقرير ان يرتفع العجز في ميزانية السعودية الى 19.5٪ من الناتج المحلي الاجمالي، أو نحو 130 مليار دولار عام 2015.
واعتبر انه من المتوقع ان ينخفض العجز عام 2016 لكنه سيبقى مرتفعا في المدى المتوسط، ليبلغ نسبة 9,5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، نحو 80 مليار دولار عام 2020.
وسبق للصندوق ان خفض بالفعل توقعات النمو الاقتصادي للمملكة الى 2,8 في المئة العام الحالي و 2,4 في المئة عام 2016.
ويؤكد التقرير ان المملكة ابلغت الصندوق انها تدرس اصلاحات في اسعار الطاقة للمستخدمين التجاريين والصناعيين.
وشكلت تكلفة دعم الطاقة 8 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي العام الماضي او قرابة 60 مليار دولار، وفقا لصندوق النقد الدولي.
فخفض الدعم على اسعار البنزين والديزل في السعودية، وهي بين الادنى في العالم، لتوازي مثيلاتها في الخليج من شانه ان يوفر مبلغ 17 مليار دولار العام الحالي.
وقد اعلن وزير المالية السعودي ابراهيم العساف الاحد ان الحكومة تؤجل مشاريع لخفض النفقات غير الضرورية وتصدر مزيدا من السندات لتمويل عجز قياسي في الميزانية.
وتواجه المملكة، اكبر اقتصاد عربي واكبر الدول المصدرة في العالم للنفط، ازمة في الميزانية بعد انخفاض أسعار النفط الخام الى اكثر من النصف خلال عام واحد الى اقل من 50 دولارا للبرميل.
كما تقود السعودية تحالفا يشن حربا مكلفة في اليمن، منذ اذار/مارس الماضي.
يذكر انه في عام 2014، سجلت السعودية عجزا في الميزانية قدره 17.5 مليار دولار وهو الثاني منذ عام 2002.
وقد اعلنت شركة "جدوى" السعودية للاستثمار الاسبوع الماضي ان الحكومة سحبت بحلول نهاية تموز/يوليو 82 مليار دولار من احتياطي العملات الاجنبية الذي تراجع الى 650 مليار دولار.
واضافت "جدوى" ان من المتوقع ان ينخفض الاحتياطي بحلول نهاية العام الى 629 مليار دولار.
واكدت ان المملكة ضخت 10,6 ملايين برميل يوميا في حزيران/يونيو لكن الرقم تراجع الى 10,4 ملايين برميل يوميا في تموز/يوليو.