نيويورك تايمز: التحركات الدولية وتقارير جرائم الحرب تحاصر التحالف العسكري السعودي في اليمن بالضغوطات (ترجمة)
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن الضغط يتصاعد على التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن الذي يهدف إلى القضاء على الحوثيين هناك، حيث يستعد مسؤولو المساعدات رفع درجة الاستجابة الطارئة للوضع الإنساني في اليمن إلى المرتبة الثالثة، كما هو الحال في سوريا والعراق وجنوب السودان، في وقت تصف فيه منظمات حقوق إنسان دولية ما يتعرض له اليمن بجرائم الحرب.
وقال دبلوماسيون، الثلاثاء، إن الأزمة إنسانية، والحصار العسكري الواقع على السفن التجارية يقيد إمدادات الغذاء والوقود إلى اليمن، أفقر بلد في العالم العربي.
واعتبرت الصحيفة أن تحرك مسؤولي الأمم المتحدة من شأنه أن يعقد الميزان الدبلوماسي الحساس لحلفاء السعودية ومن بينهم الولايات المتحدة المترددة في وصفه حتى بالحصار.
وأشارت إلى أن الوصف المفضل، كما صدر عن دبلوماسي بمجلس الأمن الدولي، هو منطقة بحرية مقيدة.
وبحسب وصف الصحيفة، أنه مهما اختلف التوصيف ففي النهاية ما يحدث لها عواقب وخيمة على المدنيين اليمنيين.
ولفتت "نيويورك تايمز"، إلى أن نقص الوقود تسبب في وقف ضخ المياه وسلط الضوء على العدوى المنقولة عبر المياه، في بلد تنفد فيه الأدوية من المستشفيات، في وقت يعاني 2.6 مليون طفل يمني من خطر الإصابة بـ"الحصبة" بسبب تعطل برامج التطعيمات، كما ارتفعت حصيلة القتلى في اليمن إلى أكثر من 3000 شخص.
واعتبرت الصحيفة أن هروب أكثر من 1000 سجين من السجن المركزي لمدينة تعز بعدما فر حراسه نتيجة الاشتباكات القريبة منه بين الحوثيين ومليشيات هادي والقاعدة، سلط الضوء على عمق الفوضى الناجمة عن القتال المستمر منذ أكثر من 3 أشهر والذي دمر المدن اليمنية الكبرى.
وقال مسؤولون أمنييون - طلبوا عدم ذكر أسمائهم كونهم غير مخولين التعليق علناً على المسائل الأمنية - بعد هروب السجناء الثلاثاء، أعيد القبض على 100 شخص على الأقل، بينما بقية الهاربين لا يزالون طلقاء.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين بالأمم المتحدة أن الأمم المتحدة سعت إلى إقناع الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية في المنفى للسماح باستئناف الشحنات التجارية، مع إشراف الأمم المتحدة للتأكد من عدم وجود أسلحة. ولكنهم لم يتجاوبوا مع ذلك الأمر.
وأشارت الصحيفة أن الغارات الجوية التي نفذها التحالف بقيادة السعودية منذ 26 مارس قد تأتي على نحو متزايد تحت المجهر لانتهاكات جرائم حرب محتملة.
ويوم الاثنين، دانت الأمم المتحدة قصف طائرات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أحد مبانيها في عدن، مطالبة بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن الحادثة.
وقال بيان للمنظمة، إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "يأسف لغارات التحالف، الأحد، على مكتب تابع لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية أدت إلى إصابة أحد الحراس، وأوقعت أضراراً كبيرة بالمبنى".
وقالت هيومن رايتس ووتش في تقرير نشرته الثلاثاء، إن قوات التحالف الذي تقوده السعودية شنت غارات جوية فقتلت عشرات المدنيين في مدينة صعدة بشمالي اليمن منذ أبريل 2015، في انتهاك ظاهر لقوانين الحرب. وعلى التحالف إجراء التحقيقات في جميع الانتهاكات المزعومة لقوانين الحرب وتقديم التعويضات وغيرها من سبل الجبر للضحايا المدنيين حسب مقتضى الحال.
وأشارت ووتش أن 12 غارة جوية غير المشروعة على صعدة في اليمن، تسببت في تدمير أو إتلاف منازل مدنية وخمسة أسواق ومدرسة ومحطة وقود، رغم غياب الأدلة على استخدامها في أغراض عسكرية. تسببت تلك الغارات في قتل 59 شخصاً تفيد التقارير بأنهم كانوا من المدنيين، بين 6 أبريل و11 مايو. وكان بين القتلى 35 طفلاً على الأقل.