بيان صادر عن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف (النص)

وعبر الاجتماع عن أسف المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، إزاء المسار الذي أخذته الأحداث في ضوء الإعلان الصادر عن أنصار الله، وهو ما يعتبر تعدياً على الشرعية الدستورية.. ومخالفاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها، واتفاق السلم والشراكة الوطنية..

ويؤكد الاجتماع، أن دستور الجمهورية اليمنية النافذ والمستفتى عليه، هو عقد اجتماعي بين جميع أبناء الوطن اليمني الواحد، والمساس به هو مساس بكل مكتسبات الوطن والشعب وفي مقدمتها الوحدة اليمنية، كما أن الدستور متكامل ومنظومة واحدة ولا يجوز فيه أو معه الانتقاص أو الانتقاء من مواده وإلغاء أخرى، حتى يتم التوافق على مشروع الدستور الجديد والاستفتاء عليه.

وحرصاً من المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي لتجنيب اليمن احتمالات الصراع، فقد كان المؤتمر وحلفاؤه قد بدأوا حواراً مع عدد من القوى السياسية، ووصلوا إلى تفاهمات خلال الأيام التي سبقت وقف الحوار، وهي التي كانت ستمثل مخرجاً دستورياً توافقياً للأزمة.

لقد وصل اليمن إلى هذا الوضع المعقد، نتيجة المواقف الخاطئة لبعض القوى لسياسية ابتداءً من مطلع العام 2011م.

والتزاماً من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بالوحدة اليمنية والثوابت الوطنية وتجنباً لمزيد من الانهيار للأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، فإننا ندعو كافة القوى السياسية لسرعة الالتئام والعودة إلى طاولة الحوار للاتفاق على معالجة كل الاختلالات وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها واتفاق السلم والشراكة الوطنية وتوافق القوى السياسية على الحل الدستوري.

لقد جاء الإعلان الصادر عن أنصار الله مفاجئاً لنا بعد كل الجهد الذي بذل لتحقيق التوافق وعمق من أجواء الأزمة، وأمام ذلك فإننا ندعو جميع القوى السياسية بمن فيهم أنصار الله، إلى تحمل مسؤولياتهم بإخراج اليمن من أزمتها وتجنيبها أية مخاطر.

كما ناشدت اللجنة العامة والمجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أبناء الشعب اليمني التحلي بمزيد من الحكمة والتماسك حفاظاً على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها والمصالح الوطنية العليا للشعب اليمني.