المهن التعليمية: لا عام دراسي جديد بدون حقوق التربويين ولا معالجات بغير إقالة الحكومة

هددت النقابة العامة للمهن التعليمية، بعدم البدء في العام الدراسي 2014 – 2015م بدون تلبية وتنفيذ مطالب وحقوق التربويين المصادرة، مؤكدة عزمها على السير بمرحلة جديدة من النضال النقابي قبل العام الدراسي الجديد.

وحمَّلت النقابة، في بيان صادر عنها تلقت "خبر" للأنباء نسخة منه، حكومة الوفاق مسئولية الانهيار الاقتصادي والأمني والسياسي، متهمة إياها بافتعال الأزمات والمشاكل واستنزاف الاحتياطي النقدي وتدمير الموارد الاقتصادية والعبث بالقروض والمساعدات والمنح دون تحقيق أية معالجات لأوضاع البلد.

وأكدت أن التربويين لن يكونوا إلا مع جميع موظفي الدولة وكافة أبناء الشعب اليمني الرافض للجرعة القاتلة، والمطالب بإقالة ومحاكمة الحكومة التي وصفتها بــ(الفاشلة والفاشية)؛ كون ممارساتها هي التي أوصلت البلاد إلى حافة الهاوية على جميع المستويات، وفقاً للبيان.

وأشارت النقابة إلى أن المعالجات الحقيقية، التي يمكن أن يقبلها ويساهم في تحمل مسئوليتها التربويون، يجب أن تبدأ بتشكيل حكومة كفاءات واتخاذ حزمة من الإجراءات لمكافحة الفساد وترشيد الإنفاق، وإطلاق الحقوق المصادرة على التربويين وموظفي الدولة ومعالجة آثار جرعة 2012م التي رفعت أسعار المشتقات بنسبة 66 في المائة قبل تنفيذ الجرعة الثانية التي أقرتها الحكومة بنسبة 60 في المائة.

وشددت النقابة على ضرورة تنفيذ المرحلة الثالثة من قانون واستراتيجية الأجور كمعالجة لكل موظفي الدولة، مطالبة بإطلاق الحقوق القانونية التي صادرتها الحكومة على التربويين، من بينها طبيعة عمل الإداريين وبدل الريف والمناطق النائية وعلاوات وتسويات السنوات الماضية ومعالجة أوضاع الموظفين الجدد والمنقولين إلى التربية وبدل طبيعة عمل لـ34 ألف تربوي صادرتها المالية لمدة سنة كاملة، حسب البيان.

كما طالبت النقابة بسرعة تنفيذ قانون التأمين الصحي ومنح حقوق البالغين أحد الأجلين قبل إحالتهم للتقاعد، وإعفاء الحد الأدنى للأجور (الحراس والدرجات العمالية) من الضرائب والاستقطاعات، داعية كافة النقابات والمنظمات إلى مساندة التربويين في انتزاع حقوقهم المصادرة.