إغلاق شوارع وتظاهرات في صنعاء واحراق إطارات بسبب أزمة المشتقات
أفاد شهود عيان لوكالة "خبر" للأنباء، أن عدداً من شوارع العاصمة أغلقت صباح الأربعاء، بعد الدعوات للتظاهر وإغلاق الشوارع بسبب أزمة المشتقات التي تعيشها البلاد بشكل عام والعاصمة على وجه الخصوص .
وقال مواطنون إن انتشاراً واسعاً شوهد لقوات مكافحة الشغب وقوات أمنية في عدد وطرقات العاصمة صنعاء، وأن إحراقاً للإطارات وتظاهرات متفرقة وقع بأكثر من مكان .
وأقدم مواطنون محتجون، يطالبون بتوفير المشتقات النفطية، على قطع شارع الستين أهم شوارع العاصمة صنعاء ..
ووفق إفادة مراسل وكالة "خبر" للأنباء، فإن المحتجين بقطع الشارع المؤدي إلى جولة المصباحي، مطالبين بسرعة وضع الحلول المناسبة التي تفضي إلى توفر المشتقات النفطية، كما قام مواطنون آخرون بقطع شارع الستين، أمام محطة شركة النفط .
وقال مواطنون فيما بعد لوكالة "خبر" إن إطلاقاً للنار وقع بالقرب من المحطة .
كما أفاد وكالة "خبر" عدد من المواطنين تحدثوا عن معاناة واجهها الطلاب والطالبات الذين يؤدون امتحانات نيل الشهادتين الأساسية والثانوية، حيث واجهوا صعوبات في عملية التنقل والوصل إلى المراكز الإمتحانية بسبب قطع الشوارع وانعدام وسائل المواصلات العامة .
وكانت حملة "انقاذ" دعت المواطنين إلى تنفيذ عصيان مدني الأربعاء في العاصمة صنعاء ، كخطوة في التصعيد الاحتجاجي للمطالبة بإقالة حكومة الوفاق .
ومساء الثلاثاء، فرقت قوات مكافحة الشغب تظاهرات احتجاجية نفذها مواطنون في شارع خولان بالعاصمة صنعاء .
وشوهدت عدد من المصفحات التابعة لقوات مكافحة الشغب، مساء الثلاثاء، في شارع خولان بالعاصمة صنعاء، بعد تظاهرات احتجاجية من قبل عدد من المواطنين، احتجاجاً على استمرار أزمة المشتقات وانقطاع التيار الكهربائي .
وقال شهود عيان لوكالة "خبر": إن سيارات مكافحة الشغب حضرت بعد قيام عدد من المحتجين بقطع الشارع، بسبب انقطاع الكهرباء وعدم توافر المشتقات النفطية، موضحة أنها قامت بفتح الطريق وتفريق المحتجين.
كما اضطرت قوات الأمن - أمس الثلاثاء - إلى إطلاق النار لتفريق عدد من المحتجين أوقفوا سياراتهم وسط شارع الستين، للمطالبة بتوفير مادة "البنزين".
وذكر مصدر أمني لوكالة "خبر"، أن قوات الأمن قامت بمحاولة رفع المحتجين الذين قطعوا الشارع باستخدام السيارات.
وتشهد اليمن بشكل عام والعاصمة صنعاء على وجه الخصوص، أزمة خانقة في المشتقات النفطية منذ نحو شهرين، برغم صدور توجيهات رئاسية للجهات المختصة بتوفيرها لمدة أربعة أشهر.
