المواصفات والمقاييس تحتفل باليوم العالمي للمترولوجيا
تحت شعار (القياسات وتحدي الطاقة العالمي) احتفلت اليمن ممثلة بالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة باليوم العالمي للمترولوجيا المقاييس.
وأكد مدير عام الهيئة، وليد عبدالرحمن عثمان، أن الاحتفال هذا العام يأتي نظراً للتحديات المتنامية التي يواجهها العالم في مجالات الطاقة.. مشيراً إلى أن جوهر المشكلة يكمن في تزايد الطلب على الطاقة خاصة الدول النامية بالإضافة إلى القياسات المرتبطة بالأثر لقياسات الاحتباس الحراري وتأثيراتها على حياتنا. لافتاً إلى الدور الحيوي للمقاييس في الحياة اليومية وانعكاساتها الايجابية على الإنسان والبيئة ورفع مستوى المعيشة ورفاهية الحياة من خلال تفعيل مجالات المترولوجيا وتسخيرها لذلك.
وأكد أن الهيئة سعت ومنذ وقت مبكر لتفعيل أنشطة المترولوجيا المختلفة وما صاحبها من تعزيز للبنية التحتية وتطوير القدرات والإمكانات البشرية، حيث تم إنشاء النظام الوطني للقياس وحفظ المرجعيات القياسية للكتلة والحجوم كمرجع وطني في مجالات القياس.. وبين أن هذا النظام مسخر لخدمة جميع مجالات المقاييس في اليمن لارتباطه بالمراجع الدولية للكتلة.
وأوضح عثمان أن الهيئة عملت خلال الأعوام القليلة الماضية على تفعيل العديد من جوانب المقاييس القانونية للقطاع الصناعي والتجاري وكافة القطاعات المستفيدة.. مضيفاًً أن الهيئة تقوم بتقديم خدمات المعايرة بما يضمن دقة القياسات للصناعات الوطنية والخدمات المقدمة للمستهلكين والمرتبطة بالقياس.
وأكد وليد عثمان أن الهيئة تقوم على مدار العام بالرقابة على الأسواق المحلية في مجالات المقاييس لضمان تطبيق القياسات وفقاً لما حددته المواصفات القياسية، وقامت خلال العام الماضي بتفعيل المعايرة لمحطات الوقود السائل وبالتخاطب مع شركة النفط لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الغش وحماية المستهلك، بالإضافة إلى إحالة المخالفين للنيابة المختصة.. مشيراًً إلى أن الهيئة تسعى خلال الفترة القادمة لتفعيل المقاييس الحرارية والكهربائية.
من جانبه قدم مدير إدارة المقاييس والمصوغات في الهيئة عبدالرحمن العفيف، نبذة مختصرة عن دائرة المقاييس والمصوغات، ومهامها في إرساء نظام وطني يتلاءم مع النظام الدولي للقياس.
وعلى هامش الاحتفال نظمت الهيئة ورشة عمل تعريفية بالمترولوجيا بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، كما ناقشت الورشة عدداً من أوراق العمل حول أهمية المترولوجيا وآثارها على الاقتصاد والمجتمع وإمكانات وخدمات القياس والمعايرة، فضلاً عن المترولوجيا والتقييس والبنية التحتية للجودة، والاعتماد وأهميته لجهات تقييم المطابقة.