أولياء دم ضحايا الانفلات الأمني بحضرموت ينفذون وقفة احتجاجية
نفذ العشرات من أهالي أولياء دم المجني عليهم من ضحايا الانفلات الامني بمشاركة شخصيات اجتماعية وسياسية وقيادات مجتمع مدني وعدد من الناشطين الحقوقيين والاعلاميين وقوى الحراك الجنوبي، الثلاثاء، بمدينة المكلا؛ وقفة احتجاجية أمام مبنى ديوان محافظة حضرموت للمطالبة بفتح تحقيقات شفافة عن جرائم القتل والكشف عن المجرمين القتلة وتقديمهم لمحاكمات عادلة.
وحمل المحتجون صور الضحايا واللافتات المنددة بالاغتيالات التي طالت أبناء حضرموت من عسكريين ومدنيين والمطالبة بفتح تحقيقات حول هذه الجرائم وتعقب مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة ووقف الانفلات الامني .
واشار المحتجون الى ان هذا الانفلات ينذر بعواقب وخيمة على الحياة الآمنة للمواطنين والسلم الاهلي والاجتماعي، مرددين هتافات تضامنية مع ذوي الضحايا وأسر الشهداء والمطالبة بمحاكمة القتلة ودعوة السلطة الحاكمة لتحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية والانسانية لحماية أمن المواطن .
كما تخلل الوقفة الاحتجاجية كلمات وقصائد شعرية دانت الانفلات الأمني الذي تعيشه حضرموت ومجدت الشهداء والوفاء لهم وعدم نسيان الجرحى والمعتقلين .
ورفع المشاركون في الوقفة رسالة الى محافظ المحافظة، طالبوا فيها باطلاعهم على ما قامت به السلطة من تحقيقات في جرائم القتل المتوالية على مدى سنوات خلت والتي لا تزال إلى الآن مستمرة وآخرها ما جرى من اعتداءات طالت السلطة القضائية وذلك بحادثة محاولة اغتيال، السيد القاضي عدنان الحامد، في مدينة سيئون وما قام به أهالي سيئون من القبض على المجرم المدعو بانصيب الذي تم ضبطه بالجرم المشهود .
وأشار البيان الصادر عن الوقفة الاحتجاجية إلى أن جرائم الاغتيال المتعمّد طالت كل أسرة في حضرموت دون أن تكلف السلطة فتح تحقيق في ملف منها، بل إن كل القضايا كانت أصلاً دون ملفات!".
وتساءل المشاركون عن دور السلطة المحلية في جرائم القتل المتعمّد وحماية مواطنيها..
وقال البيان: إن الشرائع السماوية والدساتير قد كفلت حرمة الدم لكل إنسان دون تمييز, كما أن القوانين حددت بأن جرائم القتل والاغتيال والتقطع والنهب من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم وأوجب المشرع على المسؤولين فتح تحقيقات بها ومتابعة الجاني إلى أن يصلوا به إلى العقاب المناسب عبر مسلك القضاة .
ولفت البيان: بأننا شعب مسالم لا يميل إلى العنف وشعب يهوى النظام ولا يأخذ حقه إلا بالقانون رافعاً إلى السلطات الحاكمة معاناة أولياء الدم والمجتمع ومطالبتهم بإلزام جهات الضبط بفتح ملفات للتحقيق عن كل جريمة قتل خاصة أن بعض القضايا القاتل معلوم بالاسم والصفة العسكرية وإطلاع الرأي العام عن التحقيقات مع المدعو بانصيب بكل شفافية لكونه بداية الخيط لكل الجرائم .
وشدد البيان على ضرورة "تحديد المجرمين مهما بلغت حصانتهم ودرجاتهم سواءً عسكريين أو مدنيين" وتحميل المسؤولية الكاملة للسلطة لكونها هي المسؤول الأول عن أمن المواطن .
وذكر البيان "أن الانفلات الأمني صار لا يحتمل وأن مغبّات السكوت عليه وخيمة على الجميع ".