إعلان رسمي بالتراجع عن قرار جمهوري كفل للرئيس تمديداً ثانياً
قال مصدر في لجنة صياغة الدستور، إنها حددت الإطار الزمني لأعمالها والذي يتضمن إنجاز مسودة الدستور الجديد خلال أربعة أشهر، وذلك بحسب الإطار الزمني المقر من اللجنة.
وأشار المصدر، بحسب ما أورده موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر نت"، إلى أن اللجنة أقرت، خلال اجتماعها في تعز، التبويب الأولي لمواضيع الدستور الجديد، في الوقت الذي بدأت فيه المجموعات فرز وتحليل قرارات مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
منوهاً إلى أن اللجنة استكملت اجتماعاتها في محافظة تعز وستستأنفها بالعاصمة صنعاء الخميس المقبل.
ويعتبر الإعلان عن تأطير المُدة الزمنية الخاصة بإنجاز مسودة الدستور الجديد بأربعة أشهر، تراجعاً عن قرار ضمن التمديد للرئيس هادي سنة كاملة، بحسب المادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية الخاص بآلية عمل لجنة صياغة الدستور، والتي نصت على: "استناداً إلى ما نصت عليه وثيقة المخرجات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني ينبغي أن تتم صياغة الدستور والاستفتاء عليه خلال فترة زمنية لا تتجاوز العام الواحد يبدأ احتسابها من تاريخ صدور رئيس الجمهورية بتسمية لجنة صياغة الدستور."
وفي وقت سابق قال رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان، الدكتور علي أبو حليقة، في تصريح لـ"خبر" للأنباء: "إن هناك نصوصاً في النظام الداخلي للجنة تؤكد وجود نية التمديد للرئيس هادي لأكثر من سنة".
وأوضح أنه كان من المفترض أن تكون لجنة مجتمعية تمثل المجتمع وفنية صرفة وغير خاضعة للمحاصصة الحزبية وتتوافر في أعضائها شروط محددة أبرزها أن يكونوا خبراء في القانون لأكثر من عشر سنوات.