الحكومة ترفض طلب حرة عدن وتعيد ادارة الحاويات لمواني خليج عدن
رفضت الحكومة اليمنية طلب المنطقة الحرة عدن بتمكينها من ادارة محطة الحاويات باعتبارها منشأة تابعة لها وتعتبر احد مكوناتها الاساسية، مشددة على الغاء كافة التراخيص الممنوحة من المنطقة الحرة للشركات الاستثمارية لاقامة مشاريع على المساحات المائية المحاذية لميناء عدن وميناء الحاويات باعتبارها تعيق نشاط الميناء وعملية تطويره وتوسعته الامر الذي يتعين على ادارة المنطقة الحرة الغاء تلك التراخيص وتسليم المواقع لمؤسسة موانئ خليج عدن. وأقرت الحكومة في اجتماعها الاسبوعي الاربعاء اعتبار مؤسسة مواني خليج عدن اليمنية هي المسئولة اداريا واشرافيا وفنيا وتجاريا على كافة المناطق المملوكة لها والمحددة بموجب قرارات مجلس الوزراء والمخطط العام لميناء عدن وميناء الحاويات وتشمل الساحات والاراضي المحيطة بالميناء ومحارمه بما فيها الجزر الواقعة داخل حدود الميناء . وأكدت على ان ادارة المنطقة الحرة عدن مسئولة اداريا واشرافيا على كافة المناطق والمواقع والاراضي المتبقية من المناطق المحددة لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 1993م بعد استقطاع المناطق المنقولة لمؤسسة موانئ خليج عدن بموجب قرارات المجلس اللاحقة. وكان رئيس المنطقة الحرة عدن الدكتور عبدالجليل الشعيبي قد قال في وقت سابق ان الحكومة ليس لها اي خطة واضحة او استراتيجية اقتصادية لعمل المنطقة الحرة .. متهما اياها بعرقلة النشاط الاستثماري والاقتصادي للمنطقة . وجاء قرار الحكومة بحسب ما ذكرت وكالة الانباء الرسمية استنادا للنتائج التي توصلت اليها وزارة الشئون القانونية بشان معالجة الخلاف بين المؤسسة العامة لموانئ خليج عدن والمنطقة الحرة عدن. والزمت الحكومة ادارة المنطقة الحرة عدن بتسجيل شركة عدن لتطوير الموانئ باعتبارها شركة يمنية ذات مسئولية محدودة وفقا للقرارات الصادرة بهذا الشان واستكمال الاجراءات القانونية والادارية لديها. ووجهت محافظ عدن وقائد المنطقة العسكرية الرابعة ومدير امن محافظة عدن بتوفير الحماية الامنية للمنشآت الحيوية والسيادية بقطاع النقل البحري بعدن (مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية- العمليات البحرية- رصيف المعلا- ميناء الحاويات).