حمَّلتْ قيادة المؤسسة النتائج:نقابة عمَّال الثورة تُصعِّد احتجاجاتها

حمَّلت نقابة عمال موظفي مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر، قيادة المؤسسة، المسئولية الكاملة عمَّا سينتج من تصعيد في مواقفها، بخصوص المطالب التي تقدمت بها النقابة في بياناتها السابقة جراء عدم المبالاة والتجاوب الذي تبديه القيادة، غير المبالية، للمطالب المشروعة لموظفي المؤسسة. جاء ذلك في بيان النقابة رقم (3) بتاريخ 27نوفمبر الجاري. وأشار البيان إلى أنه نتيجة لمطالبة الموظفين بحقوقهم؛ قام رئيس مجلس إدارة مؤسسة الثورة، فيصل مكرم، بإقصاء العديد منهم من أعمالهم، وتهديد البعض بالتوقيف عن العمل أو النقل.. وليس هذا فحسب، بل وصل به الأمر إلى توجيه مرافقيه بتمزيق بيانات النقابة المُعلّقة على لوحة الإعلانات في المبنى ورميها على الأرض.. منوهين أنهم لن يسكتوا عن هذه الممارسات غير الأخلاقية من رجل يعتبره البعض رأس الهرم الصحفي والإعلامي في الوطن.. وقالوا إنهم سيكشفونه ويفضحونه للرأي العام. ودعت اللجنة النقابية جميع الموظفين إلى التصعيد الإضراب إلى ثلاث ساعات في كل فترة يومياً ولمدة خمسة أيام اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 27نوفمبر الجاري، كفرصة أخيرة لقيادة المؤسسة لتنفيذ المطالب المشروعة.. ما لم فإن النقابة تحمِّل رئيس مجلس الإدارة كامل المسئولية عمَّا سينتج من عدم الانصياع لتلبية مطالب العمال والموظفين وسيتم التصعيد إلى أعلى المستويات حتى يتم تلبية المطالب.. وكانت النقابة قد بدأت المرحلة الأولى من الاحتجاجات في تعليق الشارات الحمراء لمدة 6 أيام، لكن القيادة لم تستجب لذلك، مما اضطر النقابة إلى التصعيد من خلال المرحلة الثانية المتمثلة بالإضراب الجزئي ساعة كل يوم ولمدة ثلاثة أيام إلا أن قيادة المؤسسة لم تلتفت لتلك المطالب والاحتجاجات.. وتكمن المطالب في: اعتماد التأمين الصحي أسوة بالمؤسسات الأخرى، واعتماد الإضافي بالراتب الجديد، وصرف فوارق العلاوات لعامي 2011 - 2012م والتي صُرفت من قِبَل وزارة المالية، واعتماد طبيعة العمل لكافة موظفي المؤسسة، وصرف المستحقات المتأخرة والشيكات القديمة، ومحاربة الفساد المستشري في أروقة المؤسسة، وتثبيت المتعاقدين، وشراء جواكت شتوية لموظفي المؤسسة والتي تصرف كل عامين، وشراء بدلات خاصة لعمال المطابع..