الصفحة الرئيسية » خاص » ولد الشيخ عرض عودة "حكومة هادي" 90 يوماً إلى صنعاء

ولد الشيخ عرض عودة "حكومة هادي" 90 يوماً إلى صنعاء

10:23 2016/05/15

خاص

في موقف لافت، قدم المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ، خلال جلسة تفاوضية مشتركة في الكويت، الأحد 15 مايو/ أيار 2016، مقترحاته بشأن السلطة التنفيذية تضمنت تبني مطلب وفد الرياض، ليخرج بعدها معلناً أنها فرصة "لن تتكرر".

مصدر سياسي يمني، على اطلاع بكواليس المشاورات في الكويت، أفاد وكالة "خبر"، أن المقترحات التي تقدم بها ولد الشيخ، تتضمن عودة "حكومة هادي" المتواجدة في الرياض إلى صنعاء، وممارسة كامل صلاحياتها لمدة 90 يوماً، يعقب ذلك تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية والدخول في تنفيذ القرار الدولي 2216.

كما تضمنت رؤية ولد الشيخ، أيضاً، أن يعقب كل ذلك الدخول في مفاوضات سياسية، وهو ما اعتبر تأسيساً لمرحلة جديدة في اليمن، تشرعن للتواجد الأجنبي، حيث تجاوزت كل المرجعيات المتوافق عليها التي تنص على أن البلاد محكومة بالتوافق وأنها في مرحلة انتقالية.

- مصادر: وفد الرياض يطالب بـ"حل وتسريح الجيش اليمني"

وكان ولد الشيخ أكد، مساء الأحد، "وضعنا هيكلية عملية ضمن إطار استراتيجي لحفظ الأمن وإعادة اليمن إلى عملية الانتقال السياسي السلمي. هناك اتفاق على نقاط محددة، ولا شك أن التطبيق يتطلب الكثير من التمعن والتخطيط، وتبقى الضمانات هي سيدة الموقف".

وفي الوقت الذي لم يصدر أي موقف رسمي لوفد صنعاء (المؤتمر الشعبي وأنصار الله) أشار مصدر "خبر" إلى أن مشاورات تتم بشأن إعلان بيان بشأن التطورات في المشاورات والتوضيح للرأي العام.

- ولد الشيخ: أيام مصيرية لليمن

ونقلت تقارير صحافية عربية عن ولد الشيخ قوله، خلال جلسة السبت (أمس) التي انعقدت بين الوفدين، "إن تشكيل حكومة جديدة أصبح أمراً مفروغاً منه، والمسألة متوقفة الآن على تحديد الوقت والكيفية"، وهو ما قرئ على أنه موقف متقدم للمبعوث الأممي ناحية تأييد مطلب وفد صنعاء.

وقال ولد الشيخ، في مؤتمر صحفي عقده الأحد، إن "الأيام القادمة مصيرية لليمن"، محملاً الأطراف مسئولية ما ستسفر قراراتهم وخياراتهم تجاه الحرب والسلام.

وأضاف، أنه "قد طرح بعض الأفكار على الوفود المشاركة، وتم تداولها في اللجنة السياسية والجلسة العامة، وكذلك اجتماع رؤساء الوفود من أجل تقريب وجهات النظر وجسر الهوة".

من ناحية أخرى، أضاف المبعوث الخاص: أن "اللجنة الأمنية تدرس الخطوات والآليات المطلوبة في تنفيذ الترتيبات الأمنية المذكورة في قرار مجلس الأمن وعلى رأسها الانسحاب وتسليم السلاح بناءً على تجارب دول أخرى في هذا المجال وخصوصية الوضع اليمني بكل مكوناته السياسية".