مشرعون أمريكيون: لماذا يبيع ترامب أسلحة لنظام يدعم الإرهاب ويقود حملة وحشية ضد اليمن؟

قدم مشرعون أمريكيون تشريعا (الخميس 25 مايو/آيار 2017) لعرقلة صفقة الأسلحة التي أبرمها الرئيس دونالد ترامب مع السعودية، لدعم حملتها العسكرية الوحشية في اليمن.

 

وقدم الجمهوري راند بول والديمقراطيان كريس ميرفي وآل فرانكن مقترحا برفض الصفقة في مجلس الشيوخ لإجبار المجلس على إجراء تصويت يحظر بيع الأسلحة الجديدة إلى السعودية.

 

وأعلن مكتب السناتور كريس ميرفي في بيان أن المشرعين قدموا مشروع قرار مشتركا لإجراء تصويت لوقف بيع أسلحة بقيمة 110 مليارات دولار الى السعودية.

 

وتلقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إخطارا رسميا بالصفقة المرتقبة في 19 مايو أيار.

 

ويسمح قانون مراقبة تصدير الأسلحة الصادر عام 1976 لأي عضو من أعضاء مجلس الشيوخ بإلزام المجلس بإجراء تصويت على صفقة أسلحة لدى تلقي الكونجرس إخطارا رسميا بخطط المضي قدما فيها. وقدم نفس أعضاء المجلس الثلاثة مقترحا مماثلا العام الماضي سعيا لعرقلة بيع دبابات وعتاد آخر للسعودية بما قيمته 1.15 مليار دولار. ورفض أعضاء المجلس الإجراء بأغلبية ساحقة.

 

وكانت السعودية المحطة الأولى في أولى جولات ترامب الخارجية هذا الأسبوع وأعلن خلال الزيارة عن صفقة الأسلحة في الرياض يوم 20 مايو أيار. ووافقت السعودية على شراء أسلحة أمريكية قيمتها 110 مليارات دولار مع خيارات شراء تصل إلى 350 مليار دولار على مدى عشر سنوات.

 

وقال بول في بيان: "بالنظر إلى دعم السعودية السابق للإرهاب وسجلها المزري في مجال حقوق الإنسان وحربها الوحشية في اليمن، فإنه يتعين على الكونغرس أن يدرس بعناية ويناقش بدقة ما إذا كان بيعها أسلحة بمليارات الدولارات في مصلحة أمننا القومي في هذا التوقيت".

 

اقرأ المزيد: سيناتور جمهوري يستنكر الدور الأمريكي في تدمير اليمن ويتعهد بوقف صفقة الأسلحة للسعودية

 

وتساءل بول: ما الحكمة من توفير الأسلحة لنظام يدعم الجماعات الإرهابية في الماضي، ويقود حملة وحشية ضد جارته (اليمن)؟.

 

وتحرك أعضاء مجلس النواب أيضا بشأن الصفقة المزمعة يوم الخميس. فقد كتب عضو المجلس الجمهوري تيد يوهو والديمقراطي تيد ليو إلى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس لطلب عقد جلسة لمراجعة بيع ذخائر دقيقة التوجيه للرياض.

 

وكانت إدارة الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما علقت في ديسمبر كانون الأول صفقة مزمعة لبيع ذخائر دقيقة التوجيه لمخاوف بشأن الحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن وبشأن الضحايا المدنيين.

 

لكن ترامب قال "إنه يريد أن يشجع مبيعات الأسلحة كسبيل لتوفير الوظائف في الولايات المتحدة".

 

ويريد المشرعون الأمريكيون منع بيع أسلحة بقيمة 110 مليارات دولار إلى المملكة العربية السعودية، حيث ستستخدم هذه الأسلحة في قتل المدنيين اليمنيين، مما يجعل واشنطن طرفا في الصراع الدامي.

 

اقرأ أيضاً: السناتور كريس ميرفي: صفقة ترامب للسعودية تشعل فتيلا يدخل المنطقة ونحن معها في جحيم دائم

 

واشار ميرفي الى ان مشاركة السعودية في الحرب في اليمن تسببت في سقوط عشرات القتلى المدنيين وسمحت لمجموعات مثل تنظيم داعش والقاعدة بالازدهار في البلاد.

 

وقال ميرفي: "الآلاف من المدنيين يقتلون في الحرب السعودية المدعومة من الولايات المتحدة في اليمن في حين أن الجماعات الإرهابية مثل تنظيمي القاعدة وداعش تزداد قوة يوما بعد يوم. ان بيع الذخائر الموجهة للسعودية والتي سيتم استخدامها لاستهداف المدنيين، يجعلنا متواطئين في هذه الكارثة الإنسانية ويهدد أمننا القومي".

 

من جانبه أكد السناتور الديمقراطي آل فرنكين، ان مشروع القرار، سيبعث برسالة مفادها ان الاميركيين لا يوافقون على قتل المدنيين.

 

وقال ال فرنكين في بيان نشره على صفحته "فيسبوك وتويتر": "لا ينبغي لأمتنا أن تغض الطرف عن القتل العشوائي للأطفال والنساء والرجال في اليمن. وقد قتل آلاف المدنيين على نحو غير عادل من قبل القوات التي تقودها السعودية في الحرب اليمنية، ولكن على الرغم من هذه المأساة، تواصل الولايات المتحدة بيع مليارات الدولارات من الأسلحة للسعوديين. ليس هذا هو الخطأ فحسب، بل إنه يضعف مصالح الأمن القومي الأمريكي أيضا. وهذا هو السبب الذي جعلني اقدم قرارا بين الحزبين مع زملائي السناتور راند بول والسناتور كريس ميرفي لإجبار مجلس الشيوخ على التصويت على قرار يعرقل مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية لأننا بحاجة إلى إظهار أن الولايات المتحدة لن تقف صامتة امام ما يفعله السعوديون لليمنيين الابرياء".

 

الى ذلك، اعلن السناتور الاميركي باتريك ليهي الجمعة ان اتفاق الرئيس الاميركي دونالد ترامب حول الاسلحة الذي تبلغ قيمته 110 مليارات دولار مع السعودية يغض الطرف عن دعم المملكة للارهاب والحرب الدامية على اليمن وقمع حقوق الانسان.

 

وقال ليهي: "المملكة العربية السعودية كانت مؤيدة للإرهاب، وقد ارتكبت قواتها المسلحة جرائم حرب في اليمن، وتعتبر السعودية من أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في العالم".