مُلاك العقارات بصنعاء تحت سياط النهب الحوثي

نفذت مليشيا الحوثي الإرهابية حملة جديدة لتحصيل "إتاوات وجبايات" مالية غير قانونية على ملاك العمائر والشقق السكنية والأسواق في إحدى مديريات العاصمة صنعاء.

وشكا مواطنون من مالكي العقارات في اتصالات هاتفية متعددة بمحرر وكالة خبر، إقدام عناصر مليشيا الحوثي وعدد من الموظفين الموالين لها، على تنفيذ حملة نزول على مالكي العمائر السكنية والأسواق في عدد من الشوارع الرئيسة والأحياء بمنطقة حدة مديرية السبعين وإجبارهم على سداد ما أسمته "ضريبة العقارات" بطريقة غير قانونية.

وأضافوا أن المليشيا فرضت إيجار شهر من كل سنة على مالكي الأسواق وبشكل خاص أسواق "القات"، وطالبت الكثير من ملاك العقارات بدفع ضرائب الأعوام السابقة، بحسب أعداد الشقق السكنية التابعة لهم في مسعى لابتزازهم والحصول على مبالغ مالية بحسب ما يستطيعون إرغام مالكيها على دفعها.

ولفتوا أن عناصر المليشيا والموظفين الموالين لها أشعروا ملاك العقارات من المواطنين بحضورهم أو من ينوب عنهم لسداد "ضريبة العقارات" خلال يومين من تاريخ استلام الإشعار ما لم سيتم إجراء ربط الضريبة ويتم الرفع إلى "نيابة الأموال العامة" لمباشرة تحصيل المستحقات الضريبية وتحميلهم كافة "الغرامات والعقوبات" الواردة بالقانون في حال عدم الالتزام بذلك.

وأشاروا أن هذه الحملة المليشاوية أثارت سخط واستياء مالكي العقارات كونهم قد دفعوا "الضرائب القانونية" على المباني والشقق السكنية والأسواق التابعة لهم في وقت سابق خلال الأشهر الماضية.

من جانب آخر، حصلت "خبر" للأنباء على نسخة من "تعميم" عاجل وهام صادر من المدعو عبد الوهاب يحيى الدره وزير الصناعة والتجارة المعين من قبل الحوثيين، موجه إلى المدعو حمود عباد أمين العاصمة الموالي للمليشيا، ومدير عام الصناعة والتجارة بالأمانة، مضمونها تلقي وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة المليشيا بلاغات وشكاوى بشأن نزول بعض الأشخاص في إشارة إلى - عناصر المليشيات الحوثية - بالنزول الميداني إلى المحلات والمراكز التجارية والمولات والمصانع لغرض التفتيش على المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية دون تكاليف رسمية صادرة من مكاتب الصناعة والتجارة في المحافظات.

وكان الحوثيون نفذوا خلال الأشهر الماضية، حملات مليشاوية على ملاك المولات والمراكز والمحلات التجارية في مديريات العاصمة صنعاء وأجبرتهم على دفع إتاوات غير قانونية تحت مسميات عدة منها تسديد رسوم "الضرائب، الواجبات، النظافة، موسم، مجهود حربي" وفي حال رفض أحد مالكي المولات والمراكز والمحلات التجارية السداد تقوم بإغلاقها بالقوة وسجن مالكها أو بعض العاملين فيها.