المسوري يسرد تفاصيل جرائم الحوثيين خلال ديسمبر الدامي بورقة عمل في جنيف
كشف المحامي، محمد محمد المسوري، رئيس فريق اليمن الدولي للسلام، أمين عام مؤسسة البيت القانوني، الاثنين 2 يوليو /تموز 2018، عن جانب من جرائم الحوثيين في ديسمبر الدامي من العام المنصرم.
جاء ذلك في ورقة عمل بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، قدمها المسوري - حصلت وكالة "خبر" على نسخة منها - سلط فيها الضوء حول جرائم القتل المرتكبة من قبل مليشيا الحوثي في ديسمبر الدامي، مطالباً بتسليم جثمان الرئيس علي عبدالله صالح، والتحقيق في الجرائم التي ارتكبوها.
وقال المسوري: "بعيداً عن أسباب تحالف المؤتمر الشعبي العام مع مليشيا الحوثي الإرهابية والتي سنفرد لها حديثاً خاصاً ضمن تقرير متكامل سننشره لاحقاً، دعونا نتحدث عن أحداث ديسمبر الدامي والجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها هذه الميليشيا التي فاقت داعش والقاعدة في جرائمها بشكل كبير جداً".
وتابع، "فبعد أن تفاقمت الخلافات بين المؤتمر وميليشيا الحوثي ووصلت إلى درجة لا يمكن معها السكوت بعد الفساد والظلم والجور والجبروت والتمييز العنصري وتحويل النظام إلى ولاية الفقيه وحرصهم الشديد على استمرار الحرب وإفشالهم لجميع المفاوضات التي تمت تحت رعاية الأمم المتحدة، وقاموا بمحاولات متعددة لاغتيال بعض القيادات أو أقربائهم، حيث حاولوا اغتيال صلاح نجل الرئيس علي عبدالله صالح في أغسطس 2017م وعندما فشلوا قاموا باغتيال القيادي المؤتمري خالد الرضي ومحاولة اغتيال محامي الرئيس محدثكم المحامي محمدالمسوري".
وأضاف، "فبعد أن قاموا بمحاصرة منزل الرئيس الراحل علي عبدالله صالح وقيادات المؤتمر ووزعوا الدبابات والعربات المدرعة في العاصمة وقصفوا منازلهم ومقرات المؤتمر في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني الذي جعل للمدنيين والأعيان المدنية حرمة خاصة".
ومضى قائلا، "أعلن حينها الرئيس الراحل صالح في الثاني من ديسمبر انتفاضة شعبية ضد هذه الميليشيا بعد أن فشلت جميع الواسطات في إقناع الميليشيا بالتوقف عن أعمالهم الإجرامية".
وسرد المسوري الأحداث قائلا، "وأكد في خطابه إلى ضرورة المصافحة والمصالحة والحوار الشامل ودعا إلى السلام مادا يده إلى الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول التحالف لإجراء حوار يوقف الحرب ويعيد السلام في اليمن وبما يضمن احترام دول الجوار، مؤكدا على ضرورة تحرير الوطن من هذه الميليشيا التي تريد تدمير الوطن، فجن جنونها".
وأوضح، "قامت باقتحام منزل الرئيس علي عبدالله صالح ومقرات المؤتمر ومنازل أقربائه وقيادات المؤتمر بالدبابات والعربات المدرعة والاطقم العسكرية وأفزعت المدنيين في أحياء العاصمة، قامت بقتله داخل منزله والتمثيل بجثته ونشرت فيديو لجثته في قناتها الخاصة ولازالت لليوم وهي تخفي جثته.. قتلته لأنه دعا للسلام، قتلته لأنه دعا المصافحة والمصالحة، قتلته لأنه دعا للحوار، مشيرا إلى أنها "جماعة تعشق الحرب والدمار ولا تحب السلم والأمن والأمان".
وذكر المسوري في ورقته: "وبعدها قامت بقتل أمين عام المؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا داخل المستشفى بعد أن رفض الانصياع لطلباتها وجعل المؤتمر تحت إمرتها، وتمثل هذه جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية أن تقتل إنسانا داخل المستشفى ويتلقى العلاج، كما قاموا بقتل نجلي القيادي المؤتمري الشيخ ناجي جمعان وقاموا بتفجير منزله وقاموا بتفجير منزل الشيخ مبخوت المشرقي".
ونوه المسوري إلى "سابقة إجرامية لم يرتكبها داعش والقاعدة فقد قاموا في محافظة حجة بقتل القيادي المؤتمري أكرم الزرقة ونجله والتمثيل بجثته وتفجير منزله أمام جمع غفير من أهالي المنطقة، والكثير من قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام الذين لايتسع المجال لذكرهم في هذه الندوة المختصرة، كما اعتقلت اثنين من أولاد الرئيس صالح وابن أخيه ونجل طارق صالح وآخرين".
واستعرض المسوري جرائم المليشيا قائلا: "كما قامت بقتل العديد من قيادات المؤتمر وتصفيتهم وقصف منازلهم، وقتلت عددا كبيرا من مرافقي الرئيس الراحل علي عبدالله صالح واعتقلت المئات منهم حتى الذين يعملون في الأعمال الإدارية، وتعرض الكثير منهم للتعذيب داخل المعتقلات الحوثية، ولازال البعض مصيرهم مجهولا حتى الآن، وجاءت بعدها عمليات الاعتقال الممنهجة وعلى نطاق واسع لتشمل الصحفيين والإعلاميين والناشطين والحقوقيين والكتاب".
وأضاف: "ووصل بهم الأمر إلى اعتقال عامة الناس ممن يحملون في هواتفهم صورا للرئيس علي عبدالله صالح، مشيراً إلى أن "هذه الجرائم التي ارتكبتها هذه الميليشيا الإرهابية لايجب السكوت عليها".
واختتم المسوري ورقته بالقول: "فقيامهم بقتل رئيس سابق وبحجم علي عبدالله صالح لأنه دعا إلى السلام والمصالحة والمصافحة يجب التحقيق فيها وعلى وجه الاستعجال وإحالة قيادة الميليشيا للمحاكمة، مع ضرورة إدراج هذه الميليشيا ضمن قائمة الجماعات الإرهابية، والتأكيد على وجوب تسليم جثمان الرئيس علي عبدالله صالح ليتم الصلاة عليه ودفنه وفق الشعائر الدينية الواجب اتباعها".