مليشيا الحوثي تؤجّر محطة كهرباء حزيز لأحد التجار مقابل مبالغ مالية كبيرة (تفاصيل)
أقدمت مليشيات الحوثي الإرهابية، مؤخراً، على خصخصة محطات الكهرباء الحكومية، وتحويل وزارة الكهرباء إلى قطاع تجاري خاص، في إطار سعي المليشيات لخصخصة المؤسسات الحكومية، واستمراراً لمسلسل التدمير الممنهج لكل مؤسسات الدولة.
وقال مصدر في وزارة الكهرباء لوكالة خبر، إن لطف الجرموزي وزير الكهرباء الموالي لمليشيا الحوثي، بدأ خطوات حثيثة لإنهاء المؤسسة العامة للكهرباء ودورها في توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها من خلال إصدار لائحة لملاك المولدات التجارية.
وأوضح المصدر، أنه وفقاً للقانون يفترض أن تشتري المؤسسة العامة للكهرباء الطاقة من التجار وتقوم بنقلها وبيعها للمواطن، كما كانت تفعل في السابق لتغطية العجز في الطاقة المولدة في عدد من المحافظات، وليس أن تؤجر محطات المؤسسة وتحولها لقطاع تجاري خاص.
ولفت المصدر لوكالة خبر، أن لطف الجرموزي وزير الكهرباء الموالي للحوثيين والمدير العام خالد راشد قاما بتأجير محطة حزيز للكهرباء بعد حصولهما على مبالغ مالية باهظة.
وطبقاً للمصدر، تم منح تاجر يدعى "اللوزي" ترخيص لإعادة تشغيلها وتوزيع التيار الكهربائي للمشتركين.
وحصلت "خبر" للأنباء على رخصة لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية بواسطة المولدات الكهربائية في العاصمة صنعاء صادرة من وزارة الكهرباء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي لشركة جيد ومسعود للتجارة المحدودة.
وأكد المصدر أن وزير الكهرباء والمدير العام والوكلاء ومدراء العموم فقط يحصلون بشكل شهري على مستحقاتهم وبدل إشراف وبدل زيارات تفقدية بمئات الآلاف من الريالات فيما لايتم صرف الراتب الأساسي لكافة موظفي الوزارة والمؤسسة العامة منذ نحو عامين.
ولاقى هذه الإجراء استياء واسعاً بين موظفي وزارة الكهرباء، معتبرين هذه الإجراءات تشريعاً وتعزيزاً لدور الفساد، في إطار تدمير منظم وممنهج للوزارة ومحطاتها ضمن مسلسل تدمير المليشيا للمؤسسات الحكومية.
وقال احد موظفي وزارة الكهرباء، فضل عدم ذكر اسمه لوكالة خبر: "كنا نأمل بأن يكون جل اهتمام الوزير هو مناقشة أوضاع وزارة الكهرباء وإعادتها الى الخدمة بعد الشلل الكلي وتوقفها عن الخدمة في كل المحافظات منذ بدء الحرب، ومناقشة عدم صرف رواتب اكثر من 22 الف موظف من موظفي ومهندسي ومنتسبي وزارة الكهرباء بكل المناطق الذين لم يتلقوها منذ عامين، بدلا من تشريع تأجير محطات المؤسسة العامة للكهرباء لتجار لصالح أفراد معينين فقط".
وتساءل آخر، من موظفي المؤسسة، بالقول: كيف هؤلاء التجار أصحاب المولدات بيحصلوا على ديزل؟ ونحن وزارة طويلة عريضة ما قدرنا نوفر ديزل لمحطات المؤسسة ونشغلها للدولة ونوفر مرتبات الموظفين.. بل تقوم قيادة الوزارة بتأجير محطات الدولة لتجار.. هذا بيع وشراء".
وأضاف قائلاً: إن تجار المولدات الخاصة في العاصمة صنعاء، ومعظم المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا مرتبطون بشكل مباشر مع قيادة المليشيا في الوزارة، والتي أصدرت لهم اللوائح والتشريعات المنظمة لعملهم، في توليد الطاقة الكهربائية للمواطنين.
فيما قال المهندس محمد علي احد الفننين بالمؤسسة: "أي مشروع غير تشغيل المحطات الرسمية وسداد رواتب الموظفين مرفوض ومردود على صاحبه".
وأضاف ساخراً: "التجار قدروا يشتروا مولدات ويولدوا كهرباء ومعاهم مهندسين وفنيين اما المؤسسه ما تقدر تشتري مولد خمسه كيلو ومابش معاها مهندسين وﻻ فنيين.. والله لو المؤسسة تضع مولد بكل منطقه او حاره بانولع صنعاء وبا يشتغلوا الموظفين وبايستلموا مرتباتهم... لكن مابش نيه يعملوا شئ".
كانت الحكومة قبل سيطرة مليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء تبيع الكهرباء بسعر رمزي للمواطن، الكيلو وات في الساعة بـسعر 25 ريالاً بالمتوسط سواء للقطاع التجاري أو المنازل أو المنشآت العامة والخاصة.
فيما تبيع المحطات والمولدات التجارية الخاصة سعر الكيلو وات في الساعة الواحدة بـ250 ريالا.
ويبلغ الفارق في متوسط سعر الكيلو وات الواحد بين سعر الدولة وسعر عهد الحوثي أكثر من 225 ريالاً.
وتفرض وزارة الكهرباء توفير لمبات اضاءة وإنارة الشوارع الرئيسية على مالكي المولدات التجارية الخاصة في الأحياء والمناطق التي تقدم فيها خدماتها بالعاصمة صنعاء كما تقوم بتحصيل 10 % من دخل ملاك المولدات الخاصة مما يجعل التجار يضاعفون اسعار الكيلوا على المواطن الذي يعاني ظروفا معيشية صعبة وقاسية جراء انقطاع الرواتب وتردي الخدمات من بدء الحرب في 26 مارس 2015.
وتشهد مؤسسة الكهرباء اليمنية توقف خدماتها منذ ثلاثة أعوام وجاءت المحطات الكهربائية الخاصة كمشاريع خاصة لتقديم خدمة التيار الكهربائي للمواطن باسعار مرتفعة للغاية.