توجيهات حوثية بتحصيل زكاة الفطر بزيادة عن الأعوام السابقة (وثيقة)

الوثيقة، التي حصلت "خبر" للأنباء على نسخة منها، والصادرة من وزارة الإدارة المحلية، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، والموجهة إلى أمين العاصمة ومحافظي المحافظات الموالين لها، حددت زكاة الفطر على كل نفس مبلغ (300 ريال).

وطبقاً للوثيقة، فقد شددت المليشيا على أهمية مراعاة تحقيق زيادة في مقدار أصول وايرادات وعاء زكاة الفطر من خلال إلزام كافة المكاتب التنفيذية وشركات القطاع العام والمختلط في المحافظة بخصم المبلغ على الموظفين من مرتب شهر يونيو 2018، رغم أن هذا المرتب ليس له أي وجود - في ظل استمرار مصادرتها لمرتبات الموظفين بشقيهم المدني / العسكري منذ نحو عامين.

وبحسب الوثيقة، فقد شمل توجيه المليشيا تحديد أسماء المكلفين من موظفي القطاع العام والمختلط، بحسب كشوف الرواتب، وتحديد العدد الذي يعوله كل مكلف، قرين كل اسم منهم بالتعاون مع المختصين في الشئون الإدارية والموارد البشرية، لكل جهة على حدة.

ودعا التوجيه، إلى الاحتفاظ بهذه الكشوف لتكون قاعدة بيانات عن الموظفين المكلفين بدفع زكاة الفطر، ومراجعتها سنويا، حيث يتم خصم الزكاة المستحقة بموجبها من الراتب خلال شهر رمضان، وفقا للسعر الذي يتم تحديده.

يأتي هذا الاجراء ضمن إجراءات ممنهجة ومنظمة تنتهجها المليشيا الحوثية في نهب المال العام ورسوم الضرائب وفرض الإتاوات والمبالغ المالية تحت مسمى "مجهود حربي" على كل التجار ورجال المال والأعمال والشركات والمؤسسات في القطاع الخاص في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها.

الجدير بالذكر أن مليشيا الحوثي أقرت قبل أيام إنشاء ما تسمى "الهيئة العامة للزكاة"، في وسيلة جديدة لنهب أموال المواطنين بالقوة ودعم حربها العبثية، بدون أي موافقة او تصويت من قبل مجلس النواب.