الحكومة اليمنية تقر منع حمل السلاح بعدن

أقرت الحكومة اليمنية الاربعاء 16 مايو/ايار 2018، حمل منع السلاح في جميع احياء ومديريات محافظة عدن.

وبحسب وكالة الانباء اليمنية "سبأ نت"، وجه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر وزارة الداخلية بدمج وتوحيد عمل الأجهزة الأمنية وتفعيل غرفة العمليات المشتركة التي وجه الرئيس هادي بإنشائها وذلك لتسهيل تبادل المعلومة بين كافة الأجهزة الأمنية ومنع الجريمة قبل وقوعها.

وأكد رئيس الوزراء ان الحكومة ستتخذ إجراءات حاسمة لضبط الأمن في عدن والمحافظات القريبة منها وبما يضمن أمن وسلامة واستقرار المواطن بالدرجة الأولى، موضحا ان توجيهات رئيس الجمهورية تقضي بسرعة دمج الوحدات الأمنية تحت مظلة وزارة الداخلية ومنع حمل السلاح في جميع أحياء ومديريات العاصمة المؤقتة عدن.

وقال رئيس الوزراء في مذكرة عاجلة وجهها لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية: " أن الجريمة التي حدثت مساء امس في عدن باغتيال عميدة كلية العلوم الأستاذة نجاة علي مقبل وابنها سامح وحفيدتها ليان جريمة شنعاء تجرد مرتكبها عن قيم الاسلام السمحاء وأخلاق نبينا الحبيب عليه افضل الصلوات والتسليم.. مشددا بسرعة التحقيق معه وتقديمه للمحاكمة بأسرع وقت ممكن وكشف ملابسات الجريمة ومرتكبها وتقديمها للرأي العام ليكون عبره لمن لا يعتبر.

لافتا الى أن ما حدث أمر ينبذه الشعب اليمني وليس من عادات وشهامة اليمنيين وأن هذه الاعمال دخيلة على المجتمع وسيتصدى لها بكل حزم وعزم.. موجهاً بمنع حمل السلاح في شوارع وإحياء العاصمة عدن وتسير دوريات على مدار الساعة ورفع الحس الأمني.

كما وجه الشكر للأجهزة الأمنية ومسئولي وزارة الداخلية الذين سارعوا في اتخاذ الإجراءات لضبط الجاني.

وعبر رئيس الوزراء عن أحر تعازيه وصادق مأساته لأسرة الفقيدة بهذا المصاب الجلل سائلاً الله ان يتغمدها وابنها وحفيدتها بالرحمة والمغفرة وانا لله وانا اليه راجعون.