"اليمن الدولي": لا شرعية لمحاكم تحت سيطرة الحوثي وندعو القضاة التوقف عن العمل
-
© تعبيرية
أكد فريق اليمن الدولي للسلام، الاثنين 14 مايو / آيار 2018، أن لا شرعية ولا ولاية قضائية أو قانونية للمحاكم والنيابات الواقعة تحت سيطرة الميليشيا الحوثية.
وقال الفريق في بيان - حصلت وكالة "خبر" على نسخة منه - "خاصة وأن مجلس القضاء الأعلى قد أكد في عدة قرارات وتعميمات صادرة منه بعدم شرعية وقانونية أية قرارات أو أحكام تصدر من هذه الجهات باعتبارها واقعة تحت سيطرة ميليشيا انقلابية لاتمتلك أي سلطة دستورية أو قانونية، بالإضافة إلى أن تعيينات القضاة وأعضاء النيابة صادرة من مجلس منتحل لصفة مجلس القضاء الأعلى وهو ما يجعل جميع الأحكام والتصرفات الصادرة منهم منعدمة قانونا باعتبار أن الحكم وفقا للقانون يعد قرارا مكتوبا صادرا من ذي ولاية قانونية وقضائية، وهذا ما يفتقد إليه قضاة المحاكم الواقعة تحت سيطرة الميليشيا".
وقال الفريق: "نتابع بقلق شديد إصدار ما تسمى بالأحكام القضائية السياسية والجنائية من بعض المحاكم الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية والتي تزايدت في الأيام الأخيرة بشكل ملحوظ وتركزت على الحكم بإعدام العديد من الناشطين والحقوقيين والإعلاميين بل وحتى المواطنين بتهم جنائية منعدمة قانونا لانعدام الولاية القانونية والقضائية للنيابة العامة التي تديرها ميليشيا الحوثي".
وزاد البيان: "تأتي هذه التهم تحت مسمى التخابر مع دول أجنبية وغيرها من القضايا التي تقوم بإعدادها الميليشيا في المعتقلات السرية ومطابخ أجهزتها الأمنية القمعية متناسية هذه الميليشيا الحوثية أنها تتخابر هي قبل غيرها مع دول أجنبية وتعمل لصالحها ضد الوطن والشعب وفي مقدمتها إيران وقطر وغيرهن".
ودعا بيان الفريق "القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى الامتناع والتوقف عن اتخاذ أي إجراء في هذه القضايا التي تقدمها ميليشيا الحوثي وعناصرها وتوقيف كافة الإجراءات فيها وذلك لانعدام الولاية، وعلى أهمية الحرص في عدم ارتكاب أي جريمة بحق المواطنين الأبرياء خاصة وأن أحكام الإعدام وتنفيذها في هذه الحالة تجعل من مصدر الحكم ومنفذه مرتكبا لجريمة القتل العمد التي يعاقب عليها القانون بالإعدام إذ لا يعول على الإكراه في جرائم القتل وبإمكان القاضي الامتناع عن العمل وتعطيل العمل القضائي لانعدام الولاية والاختصاص وخاصة في المحكمة والنيابة الجزائية المتخصصة والتي تم نقلهما إلى محافظة مأرب وفقا لقرار مجلس القضاء الأعلى مؤخرا".
كما طالب "المحامين وجميع المنظمات الحقوقية والقانونية إلى الإسراع في إدانة مثل هذه التصرفات التي تقوم بها الميليشيا عبر القضاة التابعين لها والذين قامت بتوزيعهم على المحاكم والنيابات وتمرير طلباتها على حساب دماء الأبرياء وخاصة المعتقلين في سجون الميليشيا دون وجه حق".
وجدد الفريق "دعوته المستمرة إلى ضرورة تحرير جميع المحافظات الواقعة تحت سيطرة هذه الميليشيا الإرهابية التي عاثت في الأرض فسادا وظلما وإنقاذ الشعب اليمني من ويلاتها وجرائمها وانتهاكاتها المستمرة".