صنعاء.. محكمة تابعة للحوثيين تصدر حكما بإعدام مواطنين بتهمة "التخابر"

واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين بصنعاء، إصدار أحكام إعدام بحق مواطنين معارضين للمليشيات بتهمة "التخابر" مع السعودية، رغم القرار القضائي الصادر من مجلس القضاء الأعلى بإلغائها.
 
وأصدرت المحكمة المتخصصة، السبت، برئاسة القاضي "عبده راجح" حكما بإعدام ثلاثة مواطنين بزعم "إدانتهم بالتخابر مع دولة أجنبية وإعانة التحالف الذي تقوده السعودية خلال الفترة من "2015 - 2016".
 
وتضمن الحكم إعدام كل من صادق المطحني وعبد الرحمن الشيبة وعصام الطيب، بزعم مساندتهم لما تسميه "العدوان" في إشارة للتحالف العربي، و"التخابر" مع السعودية.
 
كما حكمت المحكمة بإعدام محمد صادق عبده محمد المطحني بتهمة "الاشتراك خلال الفترة "2011 - 2014" مع عصابة مسلحة ومنظمة تتبع تنظيم القاعدة"، وأمرت بحبس إبراهيم علي صالح عبدالله حزام لمدة عشر سنوات على خلفية التهمة ذاتها.
 
وكان مجلس القضاء الأعلى في مدينة عدن أصدر في الـ30 من ابريل/نيسان الفائت، قراراً بإلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء ونقل كامل اختصاصاتها إلى محكمة ونيابة طور التأسيس بقرار قضائي في مدينة مأرب.
 
واعتبر محامون وقانونيون أن المحكمة المتخصصة بصنعاء أصبحت خارج الولاية القانونية لمخالفتها الدستور والقانون النافذ، كون مليشيا الحوثي حولتها إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية والنيل من المناوئين لها من خلال إصدار أحكام إعدام بحق مواطنين بتهم كيدية.
 
وقال بيان صدر مؤخرًا عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومنظمة سام للحقوق والحريات، إن عشرات قرارات الإعدام صدرت، مؤخرًا، تحمل بعدًا سياسيًا للتخلص من المعارضين السياسيين لحكم جماعة الحوثي، بتهم التخابر والتعاون مع جهات أجنبية معادية، عبر استخدام الأخيرة للمحكمة الجزائية التي تخضع لسيطرتها في العاصمة اليمنية صنعاء.
 
وأضاف البيان، أن تلك الأحكام خارج نطاق القانون وأن جل المحاكمات التي تتم سبقها مجموعة من الانتهاكات الجسيمة بحق المختطفين قبل وأثناء عرضهم على المحكمة، ومن ذلك تعريضهم للإخفاء القسري، والتعذيب الجسدي، والنقل سرًا من مرفق إلى آخر لعدة أشهر دون إخبار عائلاتهم عن أماكن احتجازهم أو الاتصال بمحامٍ، فضلًا عن عمليات ابتزاز بهدف مصادرة أموالهم.
 
وأشارت المنظمتان إلى أن ظاهرة أحكام الإعدامات الجماعية ظهرت مؤخرًا بعد حادثة مقتل القيادي بالجماعة "صالح الصماد"، بقصف جوي نفذه التحالف العربي في مدينة "الحديدة" غرب البلاد.
 
وكانت أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في 30 أبريل/نيسان قرارات بإعدام 11 متهمًا بحسب وسائل إعلام يمنية، في قضايا تتعلق بالتخابر مع دول أجنبية، وإعانة السعودية والتحالف في اليمن، أو القتال إلى جانب القوات الحكومية، منهم، "عيسى علي جبران أبو صلاح"، و"محمد هادي علي ظافر"، المعتقل في سجن الأمن السياسي، إضافة إلى "بكيل دحان جابر أبو سعيد"، وهو مجند يمني سابق، من محافظة عمران.
 
وأصدرت المحكمة ذاتها في وقت سابق أحكامًا في 30 يناير/ كانون الثاني 2018، قضت بإعدام كل من "أسماء ماطر العميسي" (22 عامًا) وهي أم لطفلين، و"سعيد الرويشد"، و"أحمد باوزير"، بتهمة "إعانة العدوان" و"التجسس لصالح دولة الإمارات"، وهي إحدى دول التحالف العربي في حرب اليمن، والسجن 15 عامًا على "ماطر العميسي".