تقرير: صنعاء الأكثر طردا للصحفيين وعدن أكثر استقبالا

أكد تقرير حديث، ان اكثر من 400 صحفي يمني علي الأقل شردتهم الحرب واضطروا للانتقال الي مناطق اخرى سواء داخل اليمن او الى الخارج حفاظا على حياتهم وهروبا من الملاحقات والانتهاكات.
 
وأوضح التقرير - حصلت وكالة "خبر" على نسخة منه - والذي أصدره مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي بعنوان "الصحفيون اليمنيون 3 اعوام من التشرد والنزوح"، ان حالة التشرد والتهجير القسري التي تعرض لها الصحفيون اليمنيون في المرحلة الراهنة تعد الأكبر في تاريخ اليمن.
 
ويهدف التقرير الذي استهدف 726 صحفيا مسجلون رسميا بنقابة الصحفيين اليمنيين الى تسليط الضوء على حجم التشرد التي تعرض له الصحفيين اليمنيين جراء الحرب الدائرة في اليمن سواء في الانتقال داخل المدن اليمنية بحثا عن الامان او باللجوء الى الخارج مجبرين على التشرد والنزوح في مدن ودول اخرى.
 
وتوصل التقرير في تحليله لخارطة تواجد الصحفيين بأن العاصمة اليمنية صنعاء كانت المنطقة الاكثر طردا للصحفيين نظرا لحجم الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيين وبنسبة 86 % من اجمالي عدد الصحفيين المشردين داخل اليمن وخارجها، تلتها محافظة تعز بنسبة 5%، ومحافظة عدن 3% ثم الحديدة بنسبة 2%، ومحافظة حضرموت بنسبة 1% من اجمالي عدد الصحفيين المشردين.
 
واشار التقرير ان نسبة 30% من الصحفيين الذين اجبروا على ترك منازلهم، نزحوا الى مناطق داخل اليمن، فيما نزح 70% من الصحفيين الذين تم الحصول علي معلومات عنهم ضمن الفئة المستهدفة الى خارج اليمن، بعد تزايد الانتهاكات ضد الصحفيين من مختلف الأطراف.
 
وبلغ عدد الصحفيين الذين نزحوا لمصر 32% من اجمالي الصحفيين المشردين، تلتها المملكة العربية السعودية 28%، ثم تركيا بنسبة 10%، وتوزع ما نسبته 28% بين الامارات والجزائر والسودان وألمانيا والكويت والسويد وأمريكا وسويسرا وعمان وفرنسا وقطر ولبنان وبريطانيا وماليزيا .
 
وأكد التقرير ان مدينة عدن اكثر المناطق الداخلية جذبا للصحفيين المشردين من مناطق مختلفة في اليمن، حيث بلغ نسبة الصحفيين الذين لجأو اليها 30 % من اجمالي عدد الصحفيين الذين لجأو داخليا ، تلتها محافظة تعز بنسبه 28% ، ثم محافظة مارب بنسبه 16% ، وتوزعت بقية النسب بين محافظة الحديدة وصنعاء واب وشبوة وذمار .
 
وتضمن التقرير لنماذج من قصص التشرد التي تعرض لها الصحفيين وكيف اجبروا على البحث عن مناطق امنة لمزاولة عملهم بعيدا عن الخوف والملاحقة بعد تزايد الانتهاكات ضد الحريات الاعلامية.