بعد سنوات من التأجيل .. اللبنانيون يبحثون عن التجديد في الانتخابات البرلمانية
لأول مرة منذ تسع سنوات يبدأ اللبنانيون الأحد التصويت في أول انتخابات هي الأولى بنظام النسبية الجديد، بعد انقسامات سياسية حادة ناتجة عن تداعيات الصراعات الإقليمية، وفي ظل توافق سياسي هش في البلد متعدد الطوائف.
وأظهرت المحطات التلفزيونية الناخبين يصطفون عند مراكز الاقتراع في مختلف أنحاء الدولة الصغيرة الواقعة على البحر المتوسط في الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم وفق قواعد تصويت جديدة لا تزال تحافظ على نظام تقاسم السلطة الطائفي في البلاد.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند السابعة صباحاً أمام الناخبين البالغ عددهم وفق لوائح الشطب أكثر من 3,7 ملايين شخص، ليبدأ بعدها ظهور النتائج تباعاً.
وانتشر مندوبو الأحزاب السياسية والمرشحين وفق مراسلي فرانس برس منذ الصباح الباكر أمام مراكز الاقتراع التي شهد بعضها اقبالاً من الناخبين وأحاطت بها اجراءات أمنية مشددة، مع وضع القوى الأمنية والعسكرية أكثر من 20 ألف عنصر في حالة جهوزية تامة.
ويتنافس 597 مرشحاً بينهم 86 امرأة، منضوين في 77 لائحة، للوصول الى البرلمان الموزع مناصفة بين المسيحيين والمسلمين في البلد الصغير ذي التركيبة الطائفية الهشة والموارد المحدودة.
ويجرم قانون الانتخابات نشر توقعات بشأن آداء الأحزاب. ويقول محللون إن حكومة ائتلافية جديدة ستتشكل على الأرجح تشمل معظم الأحزاب الرئيسية مثل الحكومة التي تحكم منذ 2016 أيا كانت نتيجة الانتخابات.
ويتابع المحللون عن كثب آداء تيار المستقبل الذي يتزعمه رئيس الوزراء السني سعد الحريري وحزب الله الشيعي المدعوم من إيران وحلفائه.
واذا كانت الصور والشعارات الانتخابية تملأ الشوارع، فلا يعرف بالتحديد إن كانت نسبة الاقتراع ستكون مرتفعة اكثر من سابقاتها. وسجلت نسبة الاقتراع في آخر انتخابات نحو 54 في المئة.
وفي منطقة صور في جنوب لبنان، قال جلال نعنوع (26 عاماً) "جئت لانتخب من أجل التغيير ولنأتي بنواب جدد الى البرلمان لأنه اذا لم تغير الناس سيبقى وضعنا كما هو وربما أسوأ".
وتعبر شرائح واسعة من اللبنانيين عن خيبة أمل من تكرر الوجوه ذاتها وخوض القوى التقليدية نفسها المعركة، علما انها لم تنجح على مدى عقود في تقديم حلول للانقسامات السياسية والمشاكل الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها لبنان.
لكن قانون الانتخاب الجديد أعطى فرصة للناشطين في المجتمع المدني أو الاحزاب الصغيرة للترشح، ما أثار حماسة عدد كبير من الناخبين، وإن كان خبراء ومحللون يتوقعون ألا يتخطى عدد المقاعد التي سيحصدها هؤلاء أصابع اليد الواحدة.
وتظهر اللوائح التي تخوض الانتخابات زوال التحالفات التقليدية التي طبعت الساحة السياسية منذ العام 2005، لجهة الانقسام بين فريقي 8 آذار الذي يعد حزب الله المدعوم من ايران أبرز أركانه، و14 آذار بقيادة رئيس تيار المستقبل ورئيس الحكومة الحالية سعد الحريري.
وتجري الانتخابات في ظل توافق سياسي بدأت مفاعيله في اكتوبر 2016 مع الاتيان بميشال عون، حليف حزب الله، رئيسا للجمهورية بعد حوالى سنتين من الفراغ في سدة الرئاسة، ثم بالحريري رئيسا للحكومة. وكان الرجلان على طرفي نقيض منذ أكثر من عشر سنوات.
ويقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت عماد سلامة لفرانس برس "التحالفات البرلمانية بعد الانتخابات ستشبه التحالفات الانتخابية الحاصلة اليوم، بمعنى انه ليس لها طابع ايديولوجي محدد بقدر ما هي قائمة على أساس المنفعية".
ويضيف "المنفعية ستشكل التحالفات المختلفة بدلاً عن فريقي 8 و14 آذار، لن يكون هناك تكتلات واضحة المعالم أو تحالفات طويلة أو ثابتة، بل بلوكات متحركة يتم اعتمادها بحسب كل موضوع".
ويقول الخبير في الشؤون الانتخابية سعيد صناديقي "لن يكون هناك تغيير جذري في نتائج الانتخابات عن العام 2009، أو كتلة طاغية على أخرى لأن الانقسام العامودي بين 8 و14 آذار لم يعد موجودأ".
ويتحالف التيار الوطني الحر الذي ينتمي اليه الرئيس اللبناني ميشال عون، على سبيل المثال، مع حزب الله وحركة أمل برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري، في منطقة بعبدا قرب بيروت (الاطراف الثلاثة من فريق 8 آذار)، فيما يخوض الانتخابات ضدهما متحالفاً مع تيار المستقبل في إحدى دوائر الجنوب.
ويتنافس التيار وحزب الله في كل من جبيل (شمال بيروت) وبعلبك (شرق) التي تعد احدى مناطق نفوذ الحزب.
والثابتة الوحيدة في التحالفات الانتخابية هي اللوائح المشتركة بين حزب الله وحركة امل، بما يكرس الى حد بعيد احتكارهما للتمثيل الشيعي في البلاد.
ولطالما شكل سلاح حزب الله المدعوم من ايران والذي يقاتل الى جانب قوات النظام في سوريا، مادة خلافية بين الفرقاء اللبنانيين، في ظل تورط حزب الله في الصراع السوري الأمر الذي يرفضه اللبنانيون.
وخلال مقابلة مع وكالة الأنباء الايرانية "ارنا" قبل أيام، قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم "أستطيع القول بان كتلتنا نحن وحركة امل والحلفاء ستكون وازنة (...) ووضعنا سيكون أفضل في البرلمان القادم".
وتشكيل حكومة جديدة سريعا من شأنه طمأنة المستثمرين على الاستقرار الاقتصادي في لبنان بعد أن تعهد المانحون بتقديم 11 مليار دولار في صورة قروض ميسرة لبرنامج استثمار رأسمالي الشهر الماضي مقابل إجراء إصلاحات مالية وغيرها من الإصلاحات. ومن المقرر أن يأتي أول اجتماع متابعة خلال أسابيع.
ولدى لبنان أحد أعلى معدلات نسب دين إلى الناتج المحلي الإجمالي وحذر صندوق النقد الدولي من أن وضعه المالي غير مستدام.
وعلى الرغم من بعض أعمال العنف والترهيب المرتبطة بالانتخابات في الأسابيع الأخيرة، لم ترد أنباء عن أي حوادث كبيرة في الفترة التي سبقت التصويت مباشرة.