صنعاء.. أزمة "الغاز" تراوح مكانها وسط تبادل الاتهامات بين مليشيا الحوثي والوكلاء بافتعالها
تفاقمت أزمة مادة الغاز المنزلي بالعاصمة اليمنية صنعاء، حيث وصل سعر الدبة إلى 7000 ريال، في السوق السوداء، في استمرار لهذه الأزمة الحادة والخانقة منذ ثلاثة أشهر.
وتقاعست سلطة الأمر الواقع "الحوثيين" عن تحمل مسؤولياتها في ظل إغلاق أغلب المعارض الرسمية والخاصة ببيع الغاز المنزلي أبوابها في العاصمة صنعاء وعدة محافظات نتيجة نقص حاد وانعدام شبه كلي لمادة الغاز المنزلي والذي لم يعد أحد يستطيع شراءه غير الميسورين.
وارتفعت سعر اسطوانة الغاز الجديدة الفارغة إلى اثنى عشر ألف ريال فيما كان سعرها قبل الأزمة لا يتعدى ثلاثة آلاف ريال.
واتهمت مليشيا الحوثي وكلاء وتجار مادة الغاز المنزلي وشركاتهم النقلة لمادة الغاز من مأرب بالتسبب في الأزمة.. لكن مصدرا مقربا من أحد موردي الغاز للعاصمة صنعاء أكد لوكالة خبر، أن وكلاء الغاز تعهدوا بإعادة سعر اسطوانة الغاز الواحدة إلى 2000 ريال في حال ألغت مليشيا الحوثي الرسوم الباهظة التي تأخذها المليشيات من سائقي الناقلات المحملة بمادة الغاز القادمة من مارب في نقاط التفتيش بطول الطريق وصولا حتى العاصمة صنعاء.
ولفت المصدر، أن هذه الرسوم أدت إلى مضاعفة كلفة شحنات مادة الغاز المنزلي ودفعتهم لرفع اسعار مادة الغاز في ظل رفض من الحوثيين بالغاء هذه الرسوم بل اقدمت المليشيا على حجز ناقلات عدد من الوكلاء واستدعتهم للقضاء لفرض رسوم أخرى.
وكانت لجأت مليشيا الحوثي إلى توزيع مادة الغاز المنزلي عبر عقال الحارات بسعر (3200 ريال) على أصحاب المنازل بالعاصمة صنعاء عبر كشوف يتم تسجيلها، حيث قامت باخفائها بين وقت وآخر عن المواطنين وتوفيره لأسر المقربين من الجماعة بحسب الوساطة والمحسوبيات.
وبحسب السكان، فإن المواطنين بعد تسجيل أسمائهم لدى عقال الحارات يقومون بإحضار اسطوانات الغاز الفارغة التي يملكونها إلى عاقل الحارة وينتظرون نحو اسبوعين حتى يحصلوا على اسطوانة واحدة.
وأشاروا إلى أن عقال الحارات فرضوا (200 - 400 ريال) إتاوات خدمة وتوفير أسطوانة غاز واحدة على كل مواطن.
وكان المواطنون يقومون بتعبئة الغاز مباشرة من محطة الغاز دون استبدال الاسطوانة.
الجدير بالذكر أن السعر الرسمي لدبة الغاز المنزلي كان قبل الأزمة الحالية التي شهدتها صنعاء مؤخرا بسعر (1250) ريالا في محطات التعبئة والمحلات الرسمية التابعة لشركة الغاز.
وتسبب انعدام مادة الغاز المنزلي في زيادة طلب مادتي "الديزل" و"البنزين" وطوابير طويلة للمركبات التي تعمل بمادة الغاز أمام محطات التعبئة في الشوارع الرئيسة، وارتفاع اجور النقل والمواصلات في العاصمة صنعاء بنسبة مائة بالمائة مما أثقل كاهل المواطن الذي يعاني أوضاعا قاسية جراء الحرب المتواصلة منذ 3 سنوات وعدم حصول الموظفين بشقيهم المدني والعسكري على مرتباتهم منذ أكثر من عام ونيف.
وأجبرت مليشيا الحوثي المواطنين للبحث عن الحطب كبديل مؤقت ما أدى إلى ارتفاع سعره، كما لجأ العديد من المواطنين لتجربة بدائل عن الغاز المنزلي لسد الحاجة بعد توفرها في السوق المحلية.