البرلماني بشر: لايوجد سبب لعدم صرف المرتبات و"الدورات الثقافية" مخالفة للدستور والقانون

وقال بشر، خلال استجوابه لحكومة الحوثيين الذي قدمه للبرلمان، الاثنين 16 أبريل / نيسان 2018، " تفرضون على موظفي الدولة دورات ثقافية داخل وخارج الوزارات بالمخالفة لنصوص القوانين والدستور، فما تفسيركم لذلك؟".

وتساءل بشر عما إذا كانت الحكومة تتمتع بكامل صلاحياتها الدستورية والقانونية وعن أسباب الإخفاق في إدارة شؤون الدولة؟

وطالب بتفسير منطقي لعدم صرف رواتب الموظفين والتخفيف من الأعباء التي أثقلت كاهل المواطن.

وأكد بشر أن هناك إيرادات وأن إجمالي المبلغ الواجب أن يحصل للخزانة العامة من الضرائب هو (169.830.598.143) ريالا، لافتا أن هناك (668) ملفا ضريبيا أمام لجان التسوية، يبلغ إجمالي الضريبة عليها (161.254.011.353) ريالا.

ولفت وزير الصناعة والتجارة بحكومة صنعاء، أن هناك أحكاما وقرارات حجز صدرت من الجهات ذات العلاقة ومنها هيئة مكافحة الفساد لو تعاطت معها الحكومة بجد لوفرت موارد إضافية تغطي مرتبات ستة أشهر على الأقل منها عدد أربع قضايا صدرت بها قرارات حجز بمبلغ (108.145.746) دولارا، ومبلغ ( 572.387.031) ريالا.

وأشار أن هناك حسابا لإحدى شركات الاتصالات بمبلغ ( 39.583.604.176) ريالا تم إصدار حكم قضائي بشأنه، وهو في أحد البنوك التجارية والواجب نقله إلى البنك المركزي للاستفادة منه، فلماذا لم يتم ذلك ومن المستفيد من بقائه في بنك تجاري وهل هو وديعه وكم نسبة الفائدة المحصلة عليه وأين تذهب؟!

وكان اتهم البرلماني عبده محمد بشر، حكومة الحوثيين بصنعاء بإهدار المال العام ومخالفة القانون والدستور اليمني بخصوص توقيع عقود شركتي الاتصالات.