جولة الخرطوم تفشل في التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة

أعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور الجمعة أن الجولة الجديدة من المحادثات التي تهدف إلى تهدئة مخاوف مصر بشأن سد مثير للجدل تقوم أثيوبيا ببنائه على ضفاف النيل، فشلت.

والتقى وزراء خارجية ورؤساء أجهزة الاستخبارات كل من مصر وأثيوبيا والسودان في الخرطوم الخميس. وبعد نحو 17 ساعة من المحادثات فشلوا في التوصل إلى توافق حول مسائل تتعلق ببناء سد النهضة الضخم على نهر النيل.

وقال وزير الخارجية السوداني للصحافيين في نهاية الاجتماع الذي عقد في فندق فخم في الخرطوم "جلسنا وناقشنا كثيرا من القضايا، لكن في النهاية لم نستطع الوصول إلى توافق للخروج بقرار مشترك".

وأضاف "أمضينا النهار كله في النقاش كما طلب قادة الدول الثلاث، لكننا لم نتوصل إلى اتفاق".

وتابع غندور "لا يمكنني تحديد الخلافات، لكنها مسائل فنية" فيما رفض نظيراه المصري سامح شكري والأثيوبي ورقينه قبينيو التحدث إلى الصحافيين.

وقال غندور إنه لم يتم تحديد موعد جديد للجولة التالية من المحادثات.

وكانت الجولة السابقة من المحادثات عقدت بعد قمة ثلاثية في أديس أبابا الشهر الماضي حيث اتفقوا على تحقيق اختراق في الأزمة المستمرة منذ أشهر بشأن السد.

وبدأت أثيوبيا بناء السد الذي تبلغ كلفته أربعة مليارات دولار عام 2012، لكن المشروع الضخم أثار توترا وخصوصا مع مصر التي تتخوف من أن يؤدي ذلك إلى انخفاض تدفق مياه النيل الذي يوفر نحو 90 بالمئة من احتياجاتها من المياه.

وتعتمد مصر على النيل للري ومياه الشرب، وتقول إن لديها "حقوقا تاريخية" في النهر تضمنها معاهدات من 1929 و1959.

وتقول القاهرة أن المعاهدات تمنحها 87 بالمئة من مياه النهر، إضافة إلى حق الاعتراض على إقامة مشاريع على منبع النهر. وتتخوف من أن يؤدي أي خفض لإمدادات المياه في اكبر دولة عربية إلى الأضرار بقطاع الزراعة لديها.

وتخشى القاهرة بشكل خاص من السرعة التي يمكن بها ملئ السد بالمياه.

ويمر رافدا النيل، النيل الأزرق والنيل الأبيض في العاصمة السودانية ومنها يعبران شمالا في مصر وصولا إلى البحر المتوسط.

وكانت السودان أساسا قلقة إزاء المشروع لكن في الأشهر القليلة الماضية أيدته، إذ قال الخبراء إن السد سيساعد في السيطرة على الفيضانات في الجانب السوداني من النيل.

ويهدف سد النهضة الكبير لتوفير 6 آلاف ميغاواط من الطاقة الكهرومائية -- أي ما يوازي ست منشآت تعمل بالطاقة النووية.

وكانت الخطة الأساسية تقضي بانتهاء أعمال السد في 2017، لكن وسائل إعلام أثيوبية تقول إن 60 بالمئة فقط من أعمال البناء أنجزت.