تباين أوروبي بشأن فرض العقوبات على إيران
إيطاليا وإسبانيا تعارضان العقوبات لتشكيكهما في جوى تأثيرها على قرار ترامب ولمخاوف اقتصادية في حين تدفع فرنسا وبريطانيا وألمانيا نحو فرضها.
قال دبلوماسيون إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا تجد صعوبة في إقناع شركائها في الاتحاد الأوروبي بدعم فرض عقوبات جديدة على إيران من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي في الوقت الذي تشكك فيه إيطاليا فيما إذا كانت الإجراءات ستحول دون انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في مايو أيار.
ووفقا لوثيقة فقد سعت لندن وباريس وبرلين خلال اجتماع مغلق لسفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأربعاء لحشد دعم التكتل من أجل الموافقة رسميا على فرض عقوبات جديدة في أبريل نيسان بعد اقتراح هذه العقوبات في منتصف مارس آذار.
لكن إيطاليا رفضت بدعم من إسبانيا والنمسا خطط فرض حظر سفر وتجميد أصول 15 إيرانيا وشركات وجماعات مرتبطة ببرنامج إيران للصواريخ الباليستية ودور طهران في الحرب السورية.
وقالت روما إن هذا لن يكون كافيا لإقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي وسيعرض العلاقات الاقتصادية مع إيران للخطر. وتشعر إسبانيا أيضا بالقلق من تداعيات هذا التحرك.
وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي تحتاج العقوبات الاقتصادية لموافقة بالإجماع.
وقال دبلوماسي "قالت إيطاليا إن الحوار هو الخيار المفضل وإن العقوبات قد تضعف موقفنا ولن تقنع الولايات المتحدة. وطلبت إسبانيا من الدول الثلاث دراسة تداعيات مثل هذا التحرك".
وأمهل ترامب الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي حتى 12 مايو أيار لإصلاح "العيوب المروعة" في الاتفاق الذي أبرم عام 2015 في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وإلا فسيرفض تمديد تعليق العقوبات الأمريكية على إيران.
وذكر دبلوماسيون أن اختيار ترامب في الأسابيع الأخيرة لجون بولتون مستشارا للأمن القومي ومايك بومبيو وزيرا للخارجية، وكلاهما من الشخصيات التي أبدت معارضة علنية لإيران، زاد بشكل كبير احتمالات انسحاب واشنطن من الاتفاق.