دراسة ألمانية تشكك في الرواية التركية لدوافع الهجوم على عفرين
دراسة قام بها قسم الدراسات العلمية التابع للبرلمان الألماني، نشرت نتائجه القناة الأولى الألمانية، تشكك في قانونية الهجوم التركي على عفرين. القائمون على الدراسة يفتقدون لأدلة واضحة لتبرير عملية "غصن الزيتون".
التدخل العسكري التركي في منطقة عفرين السورية يعد ربما اختراقاً للقانون الدولي، هذا ما خلصت إليه دراسة تقييمية قام بها قسم الدراسات العلمية التابع للبرلمان الألماني "بوندستاغ".
وخلص هذا القسم إلى أن "عملية غصن الزيتون" تفتقد للشرعية استناداً إلى قانون 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وذلك لغياب الأدلة على وجود تهديد على أمن تركيا القومي. وقد كشف عن نتائج هذه الدراسة مكتب القناة الأولى الألمانية في العاصمة التركية اسطنبول.
وكانت تركيا قد بررت أمام مجلس الأمن هجومها العسكري على قوات حماية الشعب الكردية السورية في عفرين والذي انطلق في العشرين من يناير/ كانون الثاني، بكونها "عملية للدفاع عن النفس"، عقب "ارتفاع" عدد الصواريخ التي استهدفت مدينتي هتاي وكليس التركيتين.
غير أن الجهة المسؤولة عن الدراسة تشير إلى أنها لم تعثر على أي أنباء أو تقارير إعلامية، لا تركية ولا دولية، توثق لعمليات إطلاق الصواريخ المزعومة.
ويوضح قسم الدراسات داخل البوندستاغ أنه صحيح أن "العمليات بهدف الدفاع عن النفس، هي مشروعة ضد مجموعات غير حكومية كقوات حماية الشعب الكردية"، خاصة وإن تحركت هذه المجموعات من مناطق خارج سيطرة الدولة، لكن ومع ذلك، على أنقرة تقديم الأدلة على وجود "هجوم مسلح" ضدها.
تجدر الإشارة إلى أن تركيا لا تستخدم عبارة "الهجوم المسلح" في تقريرها المقدم إلى مجلس الأمن وإنما تتحدث عن تهديد بخلفيات إرهابية كنتيجة للحرب في سوريا. وحول ذلك يضيف قسم الدراسات العلمية داخل البرلمان الألماني أن تهديداً "مستتراً" لا يمكن أن يصبح "تبريراً كافياً لهجوم عسكري، وإنما يجب تقديم دلائل عن تهديد واضح و(ملموس) من قبل وحدات حماية الشعب".
ويرى ألكساندر نوي النائب عن حزب اليسار (معارضة) أن تقرير قسم الدراسات هذا يؤكد موقف حزبه من عملية "غصن الزيتون" التي يعتبرها اعتداء صريحاً على مقتضيات ضد القانون الدولي، وعلى ضوء ذلك "من المستبعد تماماً" أن تستجيب الحكومة الألمانية لرغبة تركيا في تحديث دبابات ليوبارد 2 المقاتلة، يقول النائب عن الحزب المعارض.