العفو الدولية: مليشيا الحوثي تستخدم القضاء لتصفية حسابات سياسية

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن امرأة ورجلين اختفوا قسراً وتعرضوا لمعاملة سيئة، قبل أن يُحكم عليهما بالإعدام إثر محاكمة بالغة الجور أمام إحدى محاكم العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون؛ بتهمة "إعانة العدوان"، حسبما زعم الحوثيون.

واعتبرت المنظمة، أن "هذه القضية هي أحدث مثال على أن الحوثيين يستخدمون السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية، وسط النزاع المسلح القائم ضد التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم حكومة اليمن، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة".

وأوضح البيان، أنه "في 30 يناير، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة المرتبطة بالحوثيين في صنعاء، التي تنظر في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، بالإعدام على كل من: أسماء العميسي، وسعيد الرويشد، وأحمد باوزير".

وأضاف البيان: "تم الحكم بالسجن 15 عامًا على المتهم الرابع، وهو ماطر العميسي، والد أسماء، بعد إدانته بتهمة فعل منافٍ للأخلاق، وتتعلق بهذه القضية".

من جانبها قالت، كبيرة مستشاري برنامج الاستجابة للأزمات بالمنظمة، راوية راجح، إنه "بينما يستمر النزاع المسلح في اليمن، فإن المحاكمة الجائرة لأسماء العميسي والمتهمين الثلاثة الآخرين ما هي إلا جزء من نمط أوسع يستخدم فيه الحوثيون السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية"، وفق البيان.

وأضافت: "لقد ارتكبت المحاكمة مجموعة من الانتهاكات الجسيمة والجرائم بموجب القانون الدولي، قد يرتقي بعضها إلى جرائم حرب".

وأشارت أن "هذه ليست هي المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة الجزائية المتخصصة في اليمن، التي لا توفر الضمانات اللازمة للاستقلال والإجراءات القانونية الواجبة، أحكام الإعدام بعد محاكمات جائرة".

وطالبت المنظمة، في بيانها، مليشيا الحوثيين، باحترام الحقوق الإنسانية للأفراد الخاضعين لسلطتهم.