تلاعب قطري يجر بنك باركليز إلى أروقة المحاكم البريطانية
الاتهامات الموجهة لبنك باركليز يمكن أن تجر سلسلة أطول من القضايا خارج المملكة المتحدة وفي العديد من البلدان الغربية.
وجه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا اتهامات لبنك باركليز بتقديم مساعدة مالية لا يجيزها القانون إلى مستثمرين قطريين، لتواجه ذراع العمليات التابعة للبنك الاتهام نفسه الذي وجهه المكتب إلى الشركة القابضة للبنك في يونيو الماضي.
وقد ينطوي قرض قُدم إلى قطر في نوفمبر 2008 على مخالفة للقانون إذا استطاع مكتب جرائم الاحتيال أن يظهر أنه يرتبط بمدفوعات قطرية إلى باركيلز. ويُحظر على الشركات المدرجة في بريطانيا إقراض الأموال لشراء أسهمها وهي العملية المعروفة باسم المساعدة المالية.
ويقول خبراء المال والأعمال إنّ الاتهامات الموجّهة للبنك يمكن أن تجرّ سلسلة أطول من القضايا خارج المملكة المتحدة وفي العديد من بلدان الغرب، حيث توجد لقطر أنشطة مالية كثيرا ما تحف بها شبهات تلاعب ومحاولات للقفز على القوانين باستخدام الكم الهائل من الأموال المتأتية من بيع الغاز.
وقال مكتب مكافحة جرائم الاحتيال في بيان “الاتهامات ترتبط بالمساعدة المالية التي قدمها بنك باركليز إلى قطر القابضة في الفترة بين أول أكتوبر و30 نوفمبر 2008، وكانت على شكل قرض بثلاثة مليارات دولار بغرض مباشر أو غير مباشر يتمثل في شراء أسهم في باركليز.
ويأتي هذا بعد الاتهامات التي وُجهت إلى الشركة القابضة، باركليز، وأربعة أشخاص في يونيو 2017. وقال المكتب إن موعد أول جلسة محاكمة سيتحدد في الوقت المناسب.
وتقول باركليز القابضة إن الشركة وذراعها التشغيلية بنك باركليز يعتزمان الدفع بعدم صحة الاتهامات الموجهة إليهما. وأضافت أنها لا تتوقع تأثيرا على قدرتها على خدمة زبائنها نتيجة للاتهام الموجه إليها.
ويواجه مسؤولان كبيران سابقان أيضا تهما بالضلوع في المساعدة المالية المخالفة للقانون.
ومن المقرر أن تجري محاكمة باركليز القابضة وأربعة مسؤولين تنفيذيين كبار بتهمة التآمر لارتكاب جرائم احتيال من خلال التمثيل الزائف حين تفاوضوا على ضخ رأسمال في البنك من قطر. فيما لم يُوجه ذلك الاتهام المنفصل إلى الذراع التشغيلية لباركليز.
ويقول محللون لدى كيف بريوت آند ووذز إن توجيه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة اتهامات إضافية لباركليز ليس بالتطور المفيد له لكن هذا لا يغير في ديناميات القضية بشكل كبير.
وقالت شركة الخدمات المالية في مذكرة للعملاء “من السلبي أن المجموعة لم تتمكن من تسوية عدد من حالات التقاضي القائمة” مشيرة إلى أن ذلك ينحرف بتركيز الإدارة عن تسيير الأعمال الأساسية للنشاط.