الصفحة الرئيسية » شؤون دولية » بريطانيا تتهم بنك باركليز بالتلاعب في صفقة قطرية مشبوهة

بريطانيا تتهم بنك باركليز بالتلاعب في صفقة قطرية مشبوهة

07:31 2018/02/12

لندن - العرب اللندنية
مكتب مكافحة جرائم الاحتيال يوجه اتهامات لذراع العمليات التابعة للبنك بتقديم قرض لمستثمرين قطريين تولوا تقديمه لنفس البنك كخطة لانقاذه.
 
وجه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا اتهامات لبنك باركليز بتقديم مساعدة مالية لا يجيزها القانون إلى مستثمرين قطريين، لتواجه ذراع العمليات التابعة للبنك الاتهام نفسه الذي وجهه المكتب إلى الشركة القابضة للبنك في يونيو الماضي.
 
وقد ينطوي قرض قُدم إلي قطر في نوفمبر 2008 على مخالفة للقانون إذا استطاع مكتب جرائم الاحتيال أن يظهر أنه يرتبط بمدفوعات قطرية إلى باركيلز. ويُحظر على الشركات المدرجة في بريطانيا إقراض الأموال لشراء أسهمها وهي العملية المعروفة باسم المساعدة المالية.
 
وقال مكتب مكافحة جرائم الاحتيال في بيان "الاتهامات ترتبط بالمساعدة المالية التي قدمها بنك باركليز إلى قطر القابضة في الفترة بين أول أكتوبر و30 نوفمبر 2008، وكانت على شكل قرض بثلاثة مليارات دولار بغرض مباشر أو غير مباشر يتمثل في شراء أسهم في باركليز.
 
"يأتي هذا بعد الاتهامات التي وُجهت إلى الشركة القابضة، باركليز، وأربعة أشخاص في يونيو (حزيران) 2017".
 
وقال المكتب إن موعد أول جلسة محاكمة سيتحدد في الوقت المناسب.
 
وتقول باركليز القابضة إن الشركة وذراعها التشغيلية بنك باركليز يعتزمان الدفع بعدم صحة الاتهامات الموجهة إليهما.
 
وأضافت أنها لا تتوقع تأثيرا على قدرتها على خدمة زبائنها نتيجة للاتهام الموجه إليها.
 
ويواجه مسؤولان كبيران سابقان أيضا تهما بالضلوع في المساعدة المالية المخالفة للقانون.
 
ومن المقرر أن تبدأ محاكمة باركليز القابضة وأربع مسؤولين تنفيذيين كبار جون فارلي وروجر جينكينز وتوماس كالاريس وريتشارد بوث في يناير الحالي، فيما يتعلق بالتآمر لارتكاب جرائم احتيال من خلال التمثيل الزائف حين تفاوضوا على ضخ رأسمال في البنك من قطر. ولم يُوجه ذلك الاتهام المنفصل إلى الذراع التشغيلية لباركليز.
 
وقال محام عن جينكينز إنه "سيدافع بضراوة" عن موكله ضد هذه الاتهامات، مضيفا أن موكله تلقى نصائح قانونية من الداخل والخارج في ذلك الوقت لتنفيذ تلك المعاملات.
 
وقال بوث "قرار مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة مبني على فهم خاطئ لدوري وللحقائق. لم أكن صانع قرار ولم تكن لي سيطرة على ما قام به البنك في 2008".
 
وامتنع محام يمثل فارلي عن التعليق ولم يتسن الوصول لمحام عن كالاريس للتعقيب.
 
وهؤلاء هم أبرز مصرفيين يواجهون اتهامات في بريطانيا بشأن ارتكاب مخالفات جنائية إبان الأزمة المالية العالمية ويواجهون أحكاما بالسجن لمدد تصل إلى عشرة أعوام إذا ثبتت إدانتهم.
 
ويواجه الرئيس التنفيذي السابق فارلي ومسؤول الضرائب السابق جينكينز والرئيس التنفيذي السابق لوحدة إدارة الثروة كالاريس والرئيس السابق للمؤسسات المالية في أوروبا بوث اتهامات بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عن طريق تمثيل زائف خلال عملية لزيادة رأس المال في 2008.
 
ولم توجه اتهامات إلى قطر، وهي مستثمر كبير في بريطانيا، بارتكاب أي أعمال منافية للقانون.
 
واستثمرت شركة قطر القابضة التابعة لجهاز قطر للاستثمار، الصندوق السيادي لدولة قطر، وشركة تشالنجر للاستثمار المملوكة لرئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني نحو 5.3 مليار جنيه إسترليني في باركليز.
 
وأجرت السلطات تحقيقات بشأن ما إذا كانت مدفوعات كان باركليز قدمها لقطر في نفس الوقت تتسم بالنزاهة وجرى تنفيذها وفق إجراءات الإفصاح المناسبة.
 
وشملت تلك المدفوعات مبلغا بقيمة 322 مليون جنيه إسترليني “لاتفاقات خدمات استشارية” وقرضا بمليارات الدولارات.
 
وحققت قطر في ذلك الوقت مكاسب كبيرة من استثماراتها وتظل أكبر مساهم في باركليز بحصة تبلغ نحو ستة بالمئة. ووجهت حينها اتهامات للمسؤولين القطريين بتدبير “تمويل وهمي” في عملية إنقاذ البنك.
 
ويقول محللون لدى كيف بريوت آند ووذز إن توجيه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة اتهامات إضافية لباركليز ليس بالتطور المفيد له لكن هذا لا يغير في ديناميات القضية بشكل كبير.
 
وقالت شركة الخدمات المالية في مذكرة للعملاء "لكن من السلبي أن المجموعة لم تتمكن من تسوية عدد من حالات التقاضي القائمة" مشيرة إلى أن ذلك ينحرف بتركيز الإدارة عن تسيير الأعمال الأساسية للنشاط.