الصفحة الرئيسية » الواجهة » جرعة مليشيا الحوثي تفاقم المعاناة وقرار إلغائها حبر على ورق

جرعة مليشيا الحوثي تفاقم المعاناة وقرار إلغائها حبر على ورق

09:09 2018/02/09

صنعاء – خبر للأنباء – خاص:

تواصلت معاناة المواطنين الذين قطعت رواتبهم منذ أكثر من عام ونصف في العاصمة صنعاء وعديد محافظات، وازدادت في التفاقم منذ قرار مليشيا الحوثي الكهنوتية رفع أسعار المشتقات النفطية ليصل سعر الدبة البترول / الديزل (20 لترا) إلى سبعة آلاف ريال قبل نحو أسبوع.

وقال مواطنون في إفادات متفرقة لمحرر وكالة "خبر"، إن سعر الدبة البترول / الديزل ارتفع إلى نحو 7300 ريال في كل محطات المشتقات الحكومية والخاصة.

وكان زعم ناشطون ومواقع إخبارية موالون للمليشيا خلال اليومين الماضيين بصدور قرار اتخذه رئيس ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى" صالح الصماد، التابع لمليشيا الحوثي، بتخفيض سعر المشتقات النفطية المحدد الذي أقرته المليشيا.

وقال مراقبون في تصريحات لوكالة "خبر": إن المليشيا تقوم بماكينتها الإعلامية بترويج هذه الأخبار الكاذبة، في محاولة لإيهام الناس وتهدئتهم من باب "اسليه ولا تقضي حاجته" خاصة بعد تزايد السخط الشعبي جراء قرار الجرعة الكارثي الذي اتخذته مليشيا الحوثي بحق المواطن اليمني المغلوب على أمره والذي لم يعد قادرا على توفير أبسط مقومات الحياة المعيشية، جراء انقطاع الرواتب واستمرار نهبها لإيرادات الدولة.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، برره أصحاب المحلات التجارية والبقالات بسبب ارتفاع أجور النقل والتوزيع في ظل تجاهل مليشيا الحوثي لما تسببت به جرعة رفع أسعار المشتقات النفطية من مفاقمة الأوضاع الاقتصادية المتردية التي أضافت عبئا على كاهل المواطن البسيط.

في المقابل، بدأ العديد من الموظفين بإثارة استفسارات وتساؤلات إلى أين سيصل بهم الحال أمام ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وأسعار المواد الغذائية الأساسية، فضلا عن ارتفاع كبير في أسعار مادة الغاز المنزلي.

ويكابد موظفو القطاع الحكومي بشقيه المدني / العسكري ظروفا معيشية صعبة ومعاناة بلاحدود لملايين الأسر اليمنية التي تعتمد على الراتب الشهري في الدرجة الأساس في ظل رفض مليشيا الحوثي صرف مستحقات الموظفين الشهرية - منذ أكثر من عام ونيف - في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في السوق المحلية، ثمة إشكالية أخرى تفاقم معاناة المواطنين، تتمثل في ديون متراكمة على غالبية الموظفين الحكوميين بالإضافة إلى التزامات أخرى تتمثل في توفير حاجيات المنزل الأساسية ودفع الإيجار الشهري لشقق السكن.

وتعاني اليمن أكبر أزمة إنسانية في العالم، وفق تقديرات الأمم المتحدة، والوضع الإنساني فيها يزداد سوءاً يوما بعد يوم، خاصة بعد انتشار الأوبئة فيها كالكوليرا والجرب وداء الكلب ونزوح مليوني يمني في الداخل جراء الحرب المستمرة بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية ومليشيا الحوثي من جهة ثانية منذ 26 مارس 2015.