وزير التجارة بحكومة صنعاء: الإتاوات المفروضة على التجار بمسمى "مجهود حربي" أبرز أسباب تدهور الاقتصاد (وثيقة)
في وثيقة موجهة إلى رئيس "المجلس السياسي" ورئيس حكومة صنعاء، كشف وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر، عن أسباب الارتفاعات المتكررة للأسعار وغير المبررة، والتدهور الاقتصادي.
وذكر في الرسالة الموجهة أسباب ارتفاعات الأسعار المتكررة، مشيرا إلى أن البنك المركزي لم يعمل على تثبيت واستقرار سعر الصرف ولم يصدر أي تعميم بهذا الخصوص.
وأضاف، أن من أسباب ارتفاع الأسعار، الإتاوات التي تفرض على التجار من قبل أشخاص تحت مسمى "مجهود حربي"، ومطالبات من مؤسسة الشهيد والجريح التي تقيم فعاليات، ويتم أخذ مبالغ من التجار لإقامتها.
وفيما يلي تعيد وكالة "خبر" نشر نص الرسالة كما وردت:
الأخ/ الأستاذ/ صالح علي الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى المحترم
دولة الأخ/ د/عبدالعزيزصالح بن حبتور رئيس مجلس الوزراء المحترم
بحدالتحية
الموضوع / الارتفاعات المتكرره للاسعار والغير مبرره والتدهور الاقتصادي
بالاشارة الى الموضوع اعلاه نحيطكم علما بأننا اصدرنا الكثير من القرارات والتسعيرات والتعاميم ونزول اللجان والحملات بخصوص اعادة الاسعار الى وضعها الطبيعي وللاسف بائت كل تلك المحاولات بالفشل وذلك بسبب العدوان والحصار ولعدة اسباب اخرى منهااولا/ ا) عدم قيام البنك المركزي بعمله في تثبيت واستقرار سعر الصرف وعدم اصدار اي تعميم بهذا الخصوص وهذا من اختصاصه وفقا لقانونه
٢) لم يتخذ اي اجراء فيما يخص البنوك التجاريه والصرافين واعادة الدوره البنكيه الى ماكانت عليه وهذا من اختصاصه وفقا لقانونه
٣) عدم تنفيذ مايخصه في مصفوفة متابعة الوضع الاقتصادي
٤) عدم اتخاذ اي تدابير لحماية العمله الوطنيه ( الريال)
ثانيا / عدم تعاون الاجهزه الامنيه والنيابه العامه في عملية الضبط للمخالفين
ثالثا الاتاوات والمبالغ التي يدفعها وتفرض على التجار من قبل اشخاص باسم المجهود ومؤسسة الشهيد ومؤسسة الجريح واقامة الفعاليات والمبالغ التي تجبى في الموانىء والمنافذ الجمركيه وغيرها وكذلك ارتفاع اسعار المشتقات النفطيه والغاز المنزلي والفوارق الكبيره جدا بدون سبب منطقي اومدروس خدمة لبعض التجار واصحاب المصالح الشخصيه الضيقه والنافذين الجدد
وهذه من الحجج والمبررات التي يبرر بها التجار تلك الارتفاعات في الاسعار وبشكل جنوني
وعليه اذا اردنا ان نطاع فلنأمر بما يستطاع
وهو على النحو التالي اولا/ ١) التوجيه بأن يقوم البنك المركزي باصدار نشره بتحديد سعرالصرف والتدابير اللازمه لحماية العمله الوطنيه من الانهيار وعوده الدوره النقديه البنكيه الى ماكانت عليه والغاء جميع التصاريح المخالفه للقانون واصدارالتصاريح التي هي وفقا للقانون وتوريد جميع الايرادات الى البنوك
٢) التوجيه بمنع اي جبايات اوتحصيل باسم الفعاليات والمجهود ومؤسسة الشهيد والجريح والمبالغ التي تجبى في الموانىء والمنافذ الجمركيه تحت عدة مسميات الا عبر الاطر الرسميه وبسندات رسميه وتوريدها الى حسابات رسميه لانها لاتصل فعلا ويستفيد منها اشخاص فقط
لتوجيه الى اجهزت الضبط للتعاون بضبط المتلاعبين سواء تجار المشتقات النفطيه والغاز او تجار المواد الغذائيه وفقا للاسعار التي نشرتها وزارة الصناعه والتجاره وتوريد فوارق الاسعار السابقه الى الخزينه العامه للدوله
ثانيا/ التوجيه الى لجنة المدفوعات للالتزام بعدم المصارفه الا وفقا لما جاء في مصفوفة متابعة الوضع الاقتصادي وبعدالرفع من قبل وزارة الصناعة والتجارة بمتطلبات كل تاجر من العملة الاجنبيه وفقا لحجم تعاقداتهم الخارجيه
ثالثا / التوجيه بالتعاون والتنسيق من قبل الجهات ذات العلاقه وتنفيذ القرارات الصادره من وزارة الصناعة والتجارة بهذا الخصوص
واخيرا التوجيه بتكليف البعض من اعضاء اللجنة الاقتصاديه لانصار الله والذين لايزالون يتدخلون في اعمال الحكومه وتكليفهم بإعداد الحلول للوضع الاقتصادي اومنعهم من التدخل في اعمال الحكومه والتوجيه بان تكون المبالغ التي تصل الى الجمهوريه من العمله الاجنبيه يجب ان تكون عبر البنك المركزي او عبرالبنوك وليس عبراشخاص
مالم فإننا نخلي مسؤليتنا امام الله وامامكم من الكوارث الوخيمه بسبب ارتفاع تلك الاسعار وبشكل جنوني وغير مبرر وغير منطقي وفي ضل عدم وجود مرتبات وتدني القدره الشرائيه لدى المواطنين ونحذر من حصول مجاعه حقيقيه لاقدر الله اذا لم تتخذ التدابير والمعالجات الصحيحه
نأمل التعاون لمافيه المصلحه العامه
ولكم الشكر والتقدير
أ/ عبده محمد بشر
وزير الصناعة والتجارة
