استمراراً لسياستها الكارثية.. مليشيا الحوثي تفرض قيوداً جديدة على التجار بهدف السيطرة على السيولة

وجهت مليشيا الحوثي بعدم السماح لدخول السلع الغذائية والبضائع إلى المناطق التي لاتزال تحت سيطرتها، إلا بعد توريد قيمتها نقداً إلى البنوك الواقعة في نطاق سيطرتهم.

وألزم تعميم صادر عن مصلحة الجمارك الخاضعة للحوثيين في صنعاء، إلى كل مسؤوليهم في المنافذ الجمركية المستحدثة على مداخل المدن الواقعة تحت سيطرتهم، بعدم السماح بإدخال أي بضائع "إلا بعد تقديم شهادة من البنوك في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم تفيد بأن قيمة هذه البضائع قد تم توريدها بالريال اليمني في البنك.

وحذر اقتصاديون من خطورة هذا الإجراء، الذي قالوا إنه يهدف الى مضاعفة معاناة اليمنيين، والاستيلاء على السيولة النقدية الموجودة لدى كبار التجار والمستوردين للسلع الأساسية.

وحدد التعميم سلعاً يسري عليها الإجراء اعتباراً من مطلع الشهر الجاري، وفقاً للوثيقة، وهي (القمح، الدقيق، الأرز، السكر، أعلاف الدواجن، الحديد، الأخشاب، الإسمنت، المواد الخام).

وقبل أيام اتخذت الميليشيا قراراً آخر برفع أسعار الوقود رسمياً، لتصبح القيمة مساوية لما هو سائد في السوق السوداء، وهو قرار سيؤدي - بحسب تجار واقتصاديين - إلى رفع تكاليف النقل وزيادة أسعار السلع، ما يعني مضاعفة المصاعب أمام المواطنين الذين لم يحصل الموظفون منهم على رواتبهم منذ 17 شهرا.

وأوضحت مصادر اقتصادية لوكالة "خبر"، أن هذا القرار الذي اتخذته مليشيا الحوثي، كارثي بحق المواطن المغلوب على أمره، والذي لم يعد قادراً على توفير أبسط مقومات الحياة، جراء انقطاع الرواتب واستمرار نهب المليشيا لإيرادات الدولة.

وكانت مليشيا الحوثي استحدثت عدداً من المنافذ الجمركية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وفرضت على التجار تسديد رسوم جمركية جديدة 100%، حتى وإن كان التجار قد دفعوا رسوم الجمارك في المنافذ والموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وعززت تلك الخطوة من ارتفاع أسعار السلع بنسبة كبيرة، في ظل انهيار الوضع الاقتصادي لأكثر من 85% من اليمنيين، عقب توقف صرف الرواتب منذ أواخر العام 2016.

وفي سياق القيود التي فرضتها الجماعة على المصارف، بات أغلب المتعاملين من التجار والمواطنين والبنوك والمؤسسات ترفض التعامل بـ«الشيكات»، وتشترط الدفع نقداً، وذلك في ظل شح السيولة النقدية الكافية الذي زاد منه حرص التجار على عدم توريد الأموال النقدية التي يجمعونها من السوق إلى حساباتهم المصرفية لخشيتهم من سطو الجماعة عليها.

وفي حين أكدت المصادر أن أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية سترتفع بسبب ارتفاع أجور النقل والتوزيع، حملت مليشيا الحوثي كامل المسؤولية جراء ما ستسببه من تردي الأوضاع الاقتصادية المتردية والسيئة للغاية.

ويتوقع مراقبون اقتصاديون في صنعاء - بناءً على تسريبات جرى تداولها - أن تصدر المليشيات الحوثية قوانين جديدة هذه السنة تسمح لها بجباية المزيد من الأموال والرسوم غير القانونية على السلع وغيرها من الخدمات الأخرى، التي تقدمها المصالح الحكومية التي تسيطر عليها الجماعة.