الأمم المتحدة: إيران تزود مليشيا الحوثي بالأسلحة

كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة تورط إيران في تهريب أسلحة لميليشيات الحوثي في اليمن.
 
وأفاد تقرير للأمم المتحدة، من 79 صفحة، اطلعت عليه صحيفة "واشنطن بوست" الجمعة 12 يناير 2018، أن إيران انتهكت الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على إرسال أسلحة إلى اليمن.
 
وذكر التقرير أن النظام الإيراني سهل لميليشيات الحوثي المرتبطة بطهران، الحصول على طائرات مسيرة وصواريخ بالستية أطلقت على السعودية.
 
وأعد التقرير، الذي رفع إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خبراء دوليون مكلفون بمراقبة الحظر المفروض على إرسال الأسلحة لليمن.
 
وحدد الخبراء "مخلفات صواريخ مرتبطة بمعدات عسكرية ذات صلة وطائرات بدون طيار إيرانية الصنع تم إدخالها إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة” عام 2015".
 
وعزز التقرير الصادر عن لجنة خبراء تابعة للامم المتحدة من 79 صفحة اتهامات ادارة ترامب بان الاسلحة الايرانية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية، قد تم تزويدها للمتمردين الحوثيين. وقالت لجنة الامم المتحدة ان هناك "مؤشرات قوية على توريد المواد ذات الصلة بالاسلحة المصنعة في جمهورية ايران الاسلامية او الصادرة عنها"، فى انتهاك للقوانين الدولية.
 
وتضيف النتائج التي توصل إليها فريق الامم المتحدة بعد حوالي ثلاث سنوات من الحرب، الثقل إلى التحذيرات المتكررة من قبل العاملين في مجال المعونة والمحللين حول مخاطر كارثة إنسانية وانتشار انتهاكات حقوق الإنسان وإمكانية انتشار المعركة على حدود اليمن.
 
وقال التقرير "ان اليمن لم تعد قائمة كدولة".
 
ويواجه ثمانية ملايين شخص، أو ثلث سكان اليمن، المجاعة. ويعد تفشي وباء الكوليرا الذي أصاب ما يقرب من مليون شخص، واحدا من أكبر حالات الإصابة. وقد توفي اكثر من 10 الاف شخص منذ بدء الحرب.
 
وقد أثارت هجمات الحوثيين الصاروخية في الأشهر الأخيرة التي استهدفت المملكة العربية السعودية - بما فيها تلك التي وصلت إلى العاصمة السعودية - المخاوف من أن تؤدي الحرب إلى نشوب نزاع إقليمي أوسع.
 
وأوضحت اللجنة الأممية أن أربع هجمات على الأقل نفذت في السعودية بصواريخ قادرة على تجاوز "الصواريخ المعروفة". وقد درست لجنة الأمم المتحدة بقايا صاروخين - اطلقا في 22 يوليو و 4 نوفمبر - ووجدت انها تتفق مع تصميم صاروخ ايراني "ومن المؤكد تقريبا ان تنتجه الشركة نفسها".
 
ووجد التقرير أيضا أن سيادة القانون "تتدهور بسرعة في اليمن" حيث أن جميع أطراف النزاع قد ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.