منظمات المجتمع المدني تطالب بتفعيل مؤسسات الدولة وأولها الداخلية

طالبت منظمات المجتمع المدني، الجمعة 1 ديسمبر/كانون الاول 2017، بتفعيل مؤسسات الدولة والوصول الى مرجعيات محددة لحل الخلافات بين المؤتمر الشعبي وانصار الله، واول هذه المرجعيات هو دور وزارة الداخلية ورئاسة الوزراء والمجلس السياسي الاعلى.

وقالت المنظمات في بيانا - حصلت وكالة "خبر" على نسخة منه: "وشعبنا اليمني العظيم يحتفل بالمولد النبوي الكريم على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، والذي تزامن مع الاحتفالات بالذكرى الخمسين لجلاء المستعمر البريطاني عن وطننا اليمني وفي غمرة تلك الاحتفالات تداعت الأحداث الأليمة بين حلفاء الوطن من الأنصار والمؤتمر الذين من المفترض أنهم شركاء في إدارة البلاد والتصدي للعدوان الغاشم على بلادنا".

 

واضاف البيان: "ومنظمات المجتمع المدني وهي تراقب كل تلك الأحداث الأليمة فانها تناشد كلا من مكون أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام تفعيل دورهم السياسي كشركاء يقودون الدولة في صنعاء وفقا للدستور والقانون وتحت مظلة الدولة ومؤسساتها.

 

واذ نشيد بكل الجهود التي يبذلها الوسطاء من العقال والخيرين في هذا البلد، ونثمن عاليا رباطة الجأش لدى المواطنين الذين يظهرون قدرا عاليا من المسئولية والتماسك، فاننا نذكر الاطراف بما يمليه عليهم واجب حماية هؤلاء الناس والتصدي للعدوان في وقت واحد، وليس مزيدا من افزاعهم".

 

فيما يلي تعيد وكالة "خبر" نشر نص البيان:

 

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن منظمات المجتمع المدني

 

وشعبنا اليمني العظيم يحتفل بالمولد النبوي الكريم على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، والذي تزامن مع الاحتفالات بالذكرى الخمسين لجلاء المستعمر البريطاني عن وطننا اليمني وفي غمرة تلك الاحتفالات تداعت الأحداث الأليمة بين حلفاء الوطن من الأنصار والمؤتمر الذين من المفترض أنهم شركاء في إدارة البلاد والتصدي للعدوان الغاشم على بلادنا. تصاعدت الى اشتباكات في بعض الاحياء وحول بعض المنازل داخل أمانة العاصمة التي تقود صمود الشعب ضد العدوان وتتماسك بجهود كل اليمنيين من مختلف مناطقهم وانتماءاتهم..

 

لقد ذهبت أفراح الوطن وسط تلك الأحداث الأليمة التي كانت من نتائجها استشهاد وجرح عدد من أبناء الوطن أيا كان انتماؤهم، وترويع الأمنين من المواطنين في منازلهم.

 

أن المؤمل من الطرفين الارتقاء بالمسؤولية إلى مستوى الأخطار المحدقة بالوطن لما يقرب من ثلاث سنوات وكان المؤمل أيضا رص الصفوف وتعزيز الجبهة الداخلية بمزيد من التفاهم واللحمة لتقوية أواصر الصمود والتحدي ويطمئن أبناء الوطن أن هناك من يقدر المسؤولية حفاظا على أرواح أبناء الوطن الواحد ونشر السكينة بين المواطنين الأبرياء بعيدا عن اللجوء إلى العنف وفرض الأمر الواقع بقوة السلاح الذي من المفروض أن يوجه ذلك السلاح وتلك القذائف إلى الجبهات حفاظا على الوطن ومقدراته.

 

ومنظمات المجتمع المدني وهي تراقب كل تلك الأحداث الأليمة فانها تناشد كلا من مكون أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام تفعيل دورهم السياسي كشركاء يقودون الدولة في صنعاء وفقا للدستور والقانون وتحت مظلة الدولة ومؤسساتها.

 

واذ نشيد بكل الجهود التي يبذلها الوسطاء من العقال والخيرين في هذا البلد، ونثمن عاليا رباطة الجأش لدى المواطنين الذين يظهرون قدرا عاليا من المسئولية والتماسك، فاننا نذكر الاطراف بما يمليه عليهم واجب حماية هؤلاء الناس والتصدي للعدوان في وقت واحد، وليس مزيدا من افزاعهم.

 

وان الطريق لذلك هو في حكم القانون وتفعيل مؤسسات الدولة والتوصل إلى ترتيب مرجعيات محددة لحل الخلافات بدلا من تركها حتى تتحول الى اشتباكات وصراعات دموية، وأول هذه المرجعيات هو دور وزارة الداخلية ورئاسة الوزراء والمجلس السياسي، بحيث لايتصاعد الخلاف وينتقل الى ميدان السلاح فحركة السلاح بغض النظر من تخدم في وقتها فانها لن تزيد الامور الا تعقيدا ودموية.

 

والله نسأل أن يرزق العقلاء من الطرفين الهداية والسداد لوقف الاقتتال حفاظا على المصلحة الوطنية العليا..


و الله ناصرنا ضد أعداء الوطن.

صادر عن منظمات المجتمع المدني صنعاء الموافق الجمعة 1/12/ 2017