الرئيس اللبناني يصعِّد ضد السعودية ويتهمها بوضع رئيس الوزراء وعائلته قيد الإقامة الجبرية

في تصعيد واضح، اتَّهم الرئيس اللبناني ميشال عون الأربعاء، 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، السعودية باحتجاز رئيس الحكومة سعد الحريري، بعد نحو أسبوعين على تقديم الأخير استقالته منها بشكل مفاجئ، من دون عودته إلى بيروت.

 

وقال عون في سلسلة تغريدات، نشرها حساب الرئاسة على موقع تويتر "لا شيء يبرر عدم عودة الرئيس الحريري بعد مضي 12 يوماً، وعليه نعتبره محتجزاً وموقوفاً، ما يخالف اتفاقية فيينا وشرعة حقوق الإنسان".

 

وأضاف الرئيس اللبناني، أن لديه معلومات أكيدة حول بقاء عائلة الحريري أيضاً تحت الإقامة الجبرية في السعودية.

 

وبعد أقل من ساعة على صدور موقف عون، أكد الحريري في تغريدة على تويتر أنه بخير وسيعود قريباً. وكتب باللغة العامية "بدي كرر وأكد أنا بألف ألف خير وأنا راجع إن شاء الله على لبنان الحبيب مثل ما وعدتكم، وحاتشوفوا".

 

وقدَّم الحريري استقالته بشكل مفاجئ من رئاسة الحكومة، في الرابع من الشهر الحالي، موضحاً أن من أبرز أسباب استقالته عدم احترام حزب الله -أحد أبرز مكونات الحكومة- سياسة النأي بالنفس، وتدخله في نزاعات في المنطقة، بدفع من إيران.

 

ومنذ إعلانه الاستقالة، يتم تداول شائعات وسيناريوهات متعددة حول وجوده في "الإقامة الجبرية" أو توقيفه، ما دفع أطرافاً خارجية إلى التعبير عن قلقها.

 

ولم تمنع لقاءات عدة أجراها الحريري في السعودية التساؤلات حول حرية حركته. وعمت التساؤلات والشائعات الشارع اللبناني حول مصيره، واتهم حزب الله السعودية بكتابة نص الاستقالة، وبـ"إجباره" عليها.

 

وجدَّد عون الذي لم يقبل استقالة الحريري رسمياً بعد التأكيد أنه "لا يمكن البت باستقالة قدمت من الخارج"، مضيفاً "فليعد إلى لبنان لتقديم استقالته أو للرجوع عنها، أو لبحث أسبابها وسبل معالجتها".

 

وأضاف الرئيس اللبناني "لا يمكننا إطالة الانتظار وخسارة الوقت، إذ لا يمكن إيقاف شؤون الدولة".

 

وطمأن عون اللبنانيين بالقول "لا تخافوا، لا اقتصادياً ولا مالياً ولا أمنياً، البلد آمن والسوق المالية تعمل كما يجب، والوحدة الوطنية صمام الأمان".

 

وأثارت الاستقالة الخشية من تأجيج التوتر السياسي في البلاد، ومن انعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي الهش أصلاً.