الرئيس التونسي يصدر قانون العفو المثير للجدل

واعلنت الرئاسة التونسية في بيان ان السبسي أصدر "القانون الأساسي المتعلّق بالمصالحة في المجال الاداري"، اثر احالته اليه من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، للبت فيه.

وكان مشروع القانون ينص في صيغته الأولى على العفو عن رجال أعمال ومسؤولين سابقين في عهد الرئيس زين العابدين بن علي ملاحقين بتهم فساد، وذلك مقابل إعادتهم للدولة المبالغ التي جنوها إضافة إلى غرامة مالية.

وازاء موجة الرفض الكبيرة تم تعديل النص وبات لا يشمل إلا الموظفين المتورطين في حالات فساد إداري ولم يتلقوا رشى، لكن رغم ذلك ظلّ مشروع القانون يثير معارضة حادة.

وكان مجلس النواب التونسي أقر في 14 ايلول/سبتمبر القانون إثر نقاش محتدم في البرلمان.

وشدد بيان الرئاسة التونسية على ان القانون يهدف إلى "تهيئة مناخ ملائم يشجع على تحرير روح المبادرة في الادارة والنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة".

في المقابل تعتبر المعارضة التونسية كما ومنظمات غير حكومية ان القانون "سيشجع على الافلات من العقاب" في بلد ينهشه الفساد باعتراف من سلطاته.

وكان عدد من النواب تقدم بطعن ضد قانون العفو امام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، الا ان هذه الهيئة لم تتمكن من جمع غالبية مطلقة للبت في هذا الامر، تاركة الكلمة الفصل فيه لرئيس الجمهورية.

ويتمتّع بالعفو العام الموظفون وأشباههم الذين تمت مؤاخذتهم على أفعال متصلة بمخالفة التراتيب أو الأضرار بالإدارة لتحقيق منفعة لا وجه لها للغير، ويستثنى من كانت الأفعال المنسوبة اليهم تتعلق بقبول رشاوى أو الاستيلاء على أموال عمومية، بحسب بيان رئاسة الجمهورية التونسية.