البرلمان يرفض لائحة الاعلام الالكتروني لمخالفتها الدستور

وأبان النائب عبدالرحمن الأكوع أن ما نشرته وسائل الإعلام الرسمية يخالف اتجاه مناقشتهم في الجلسة الماضية.

وقال إن النواب عبروا عن رفضهم للائحة الإعلام الالكتروني التي أصدرها وزير الإعلام قبل أسابيع كونها مخالفة للدستور ولا علاقة لها بقانون الصحافة والمطبوعات النافذ فيما الخبر المنشور تحدث عن حث النواب وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي بتوخي الحذر في منشوراتها وفقاً للأكوع.

وأوضح رئيس النواب أن لوائح القوانين نظامياً يصدرها مجلس الوزراء بناءً على قانون نافذ.

الجدير ذكره أن وزير الإعلام بحكومة الإنقاذ أصدر لائحة لتنظيم الإعلام الالكتروني استناداً إلى قانون الصحافة المختص بالإعلام المطبوع.

وتضمنت اللائحة مواد تتيح لوزارة الإعلام حجب المواقع الالكترونية دون قرارات قضائية ومن خلال مأموري ضبط قضائي تابعين للوزارة.

وأتاحت للوزير إضافة أية وسائل إلكترونية يرى أنها تدخل في دائرة الإعلام الإلكتروني.

وقالت مصادر إعلامية إن اللائحة مأخوذة من لوائح تنظم الإعلام الالكتروني في دول مجاورة لا تعمل بالنهج التعددي.

إلى ذلك طرح الأكوع قضية سجناء بدون تهم بينهم سجين يدعى أيمن صالح الرداعي قال إنه مسجون منذ أكثر من سنتين دون توجيه تهمة إليه أو إحالته إلى القضاء.

وقال أحد أقرباء السجين إنهم استصدروا توجيهات من رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالإفراج عنه رفض المعنيون تنفيذها.