هيومن رايتس ووتش تؤكد ان هناك ادلة متزايدة على تعذيب معتقلين في تركيا

وقالت المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها أن هناك "أدلة موثوقة" على 11 حالة من الانتهاكات الخطيرة بينها الضرب المبرح والانتهاكات الجنسية او التهديد بالانتهاكات الجنسية والتهديد والتجريد من الملابس.

لكنها قالت ان الحالات ال11 تمثل جزءا صغيرا من الروايات التي تتمتع بالمصداقية وذكرت في وسائل الاعلام او على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان في تقريرها الاخير ان "مثل تلك التقارير تشير الى ان التعذيب واساءة معاملة الموقوفين في سجون الشرطة في تركيا، اصبح مشكلة شائعة".

والمعتقلون الذين تعرضوا للانتهاكات متهمون بالارتباط بمنظمات ارهابية او منظمات تعتبرها السلطات مسؤولة عن المحاولة الانقلابية الفاشلة.

ونقل بعض المعتقلين حالات سوء المعاملة الى المدعين او اثناء جلسات محاكمة، لكن هذه المعلومات لم يتم التحقيق فيها "فعليا"، حسب هيومن رايتس ووتش.

واتهمت المنظمة تركيا بعدم التحرك "لوقف الزيادة الكبيرة في الانتهاكات في سجون الشرطة السنة الماضية".

وحث هيو وليامسون مدير المنظمة لاوروبا وآسيا الوسطى في بيان "مع تزايد الادلة على عودة التعذيب الى سجون الشرطة الى تركيا، فإن الحكومة بحاجة عاجلة للتحقيق ووضع حد لذلك".

وقالت المنظمة ان المعتقلين الذي تعرضوا لتلك الانتهاكات، لم يبلغوا عنها خشية اعمال انتقامية تطال اسرهم.

- عمليات خطف -

قالت المنظمة ايضا ان خمس حالات خطف سجلت في انقرة ومدينة ازمير الواقعة غربا، بين آذار/مارس وحزيران/يونيو "يمكن ان ترقى لحالات اخفاء قسري".

في احدى الحالات التي أوردتها المنظمة تعرض اوندر اسان وهو استاذ سابق، "للخطف" في نيسان/ابريل وفقد 42 يوما قبل ان يظهر في سجن الشرطة. ثم أرسل الى معتقل تمهيدا للمحاكمة.

ولم يصدر تعليق فوري عن الحكومة.

والشهر الماضي، قال وزير العدل عبد الحميد غول ان تركيا "لا تتسامح ابدا إزاء التعذيب" مشيرا الى التزام الحكومة حقوق الانسان.

وقالت المنظمة الحقوقية ان "اكبر المخاطر" يواجهها معتقلون يشتبه بارتباطهم بمخططي الانقلاب او بحزب العمال الكردستاني المحظور.

وتتهم انقرة رجل الدين فتح الله غولن ومنظمته بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشل. وينفي غولن الاتهامات التركية ويصر على ان حركته تقوم بنشر السلام.

منذ تموز/يوليو 2016 تم اعتقال اكثر من 50 الف شخص لصلات مفترضة بغولن.

وحذرت هيومن رايتس ووتش ايضا من ضغوط على المحامين الذين يواجهون "عراقيل ومخاطر" اضافة الى المخاوف من اعمال انتقامية بسبب الدفاع عن وكلائهم.