لماذا يتعاظم التشكيك في الشارع الأمريكي ضد الحرب السعودية على اليمن؟

أيدت مجموعة "فريدوم وركس" التي تتمتع بنفوذ سياسي مؤثر، دعم الكونغرس لمحاولة مناقشة الدور العسكري الأمريكي في اليمن، مما يعزز موقف معارضي الحرب الذين يهدفون إلى إجراء تصويت على مجلس النواب الأسبوع المقبل بشأن وقف الدعم الأمريكي للتدخل العسكري بقيادة السعودية.


وقال جاسون بيي نائب رئيس الشئون التشريعية لمجموعة "فريدوم وركس" لـ "هافينغتون بوست" في رسالة بريدية "إننا سنشارك في التصويت، رغم أن مشاركتنا محدودة". وأضاف "إن السبب هو أنها قضية دستورية. والمادة الأولى، الفقرة 8 من الدستور، توضح أن الكونغرس لديه السلطة الوحيدة لتقرير متى تدخل الولايات المتحدة في صراع، مهما كان حجمه".


وتشكل المجموعة جزءا من ائتلاف واسع يدعم مشروع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قدمه كل من السناتور توماس ماسي، والتر جونز، ورو خانا، ومارك بوكان. والذي من شأنه أن يضع حدا للمشاركة العسكرية الأمريكية لحرب التحالف الذي تقوده السعودية ضد اليمن.


ورغم مخاوف واشنطن من التشدد المتطرف في اليمن، إلا أن مشروع القرار يشير صراحة إلى أنه لا يسعى إلى إنهاء عمليات مكافحة الإرهاب الأمريكية هناك ضد مجموعات مثل الفرع المحلي لتنظيم القاعدة.


وتعد مشاركة "فريدوم وركس" جنبا إلى جنب مع شركاء غير محتملين مثل نشطاء "كويكر" المناهضين للحرب، علامة جديدة على مدى تعاظم التشكك على نطاق واسع تجاه التحالف الذي تقوده السعودية. وقد اُتهم التحالف مرارا وتكرارا بجرائم الحرب وتمكين التطرف والإرهاب - وكل ذلك في الوقت الذي يتلقى فيه شحنات أسلحة ودعم استخباراتي أمريكي وعمليات التزود بالوقود، الذي وافقت عليه السلطة التنفيذية ونادرا ما يناقش في الكونغرس.


ويرى بعض الأحرار في الحزب الجمهوري أن العمليات الأمريكية في الحرب السعودية ضد اليمن غير قانونية، لأنهم لم يوافقوا عليها بشكل صريح من قبل الكونغرس. كما أن كبار الشخصيات في الحزب أمثال السيناتور راند بول، انتقدوا الحرب كمثال رئيسي للتدخل الأمريكي. وقد أدان السياسيون الرئيسيون من كلا الحزبين التحالف السعودي، لانتهاكه اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية حول مسائل مثل تجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين وعدم اهتمامه الواضح بالمفاوضات مع الحوثيين وحلفائهم.


وترى جماعات حقوق الإنسان وموظفو الكونغرس أن قرار مجلس النواب وسيلة لرفع مستوى الوعي والمناقشة الصريحة حول المسئولية الأمريكية عن الوضع في اليمن التي قال محامو الحكومة الأمريكية إنها قد تقود المسئولين الأمريكيين للملاحقة القضائية.
ومع ذلك، فإن مشروع القرار قد يواجه عقبات كبيرة.


وقال جاسون بيي نائب رئيس الشئون التشريعية لمجموعة "فريدوم وركس" إن المشرعين الآخرين المحافظين يبدون مهتمين لأن القانون سيساعدهم في تسليط الضوء على ما يرونه امتدادا تنفيذيا للسياسة الخارجية، بيد أنهم لم يتحدثوا بعد عن ذلك. وقال اثنان من المدافعين عن التشريع أنهم يركزون بشدة على هدف كسب تأييد الشعب.


وقالت كيت جولد من لجنة الأصدقاء للتشريعات الوطنية، إن قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب الذين يذعنون لإدارة ترامب والذين يتجنبون إزعاج المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والشركاء الأمريكيين الآخرين الذين استثمروا في الحرب، قد يحاولون منع إجراء التصويت من خلال مناورات تشريعية غامضة.


وأضافت جولد "إذا تمكنوا من ذلك، فستكون هناك بالتأكيد ضجة كبيرة".


وكانت إدارة ترامب متعاطفة مع الرؤية السعودية حول اليمن الذي يشير أن معارضي الحرب لا يركزون بشكل كاف على أفعال الحوثيين.


وقد ازدادت الإدارة الأمريكية في ظل ترامب اقترابا بشكل خاص من المملكة على الرغم من الانتقادات المتزايدة لها في الكابيتول هيل وفي الخارج.


وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة أنها وافقت على بيع نظام دفاع صاروخي بقيمة 15 مليار دولار للسعوديين - وهو جزء من حزمة أعلنها الرئيس دونالد ترامب في مايو، وهو ما يعتبرها كبار المحامين بأنها قد تكون غير قانونية.

 

صحيفة "هافينغتون بوست" الأمريكية