المهن الطبية تمهل الصماد وبن حبتور إلى الاثنين القادم

وقال الدكتور فضل علي حراب رئيس الاتحاد العام لنقابات المهن الطبية في تصريح لوكالة "خبر"، إن ما يجري في وزارة الصحة امر مؤسف وغير صحي وغير قانوني وضار بالجريح والمريض اليمني.

وأوضح، أن اﻻختلافات بين شركاء المرحلة التي حدثت مؤخرا داخل وزارة الصحة وعدم التفاهم والتناغم والايمان بالعمل الجماعي المشترك والمثمر أثر بشكل سلبي على سير عمل الوزارة وعلاقتها بالمنظمات الدولية الخارجية التي تقوم بتغطية اﻻحتياجات الخاصة للصحة في ظل استمرار الحصار والعدوان على اليمن منذ 26 مارس 2015.

وأضاف، ان وزارة الصحة في حالة فراغ وشبه مشلولة ولاتقوم بواجباتها لا بالتنسيق أو بالواقع العملي ولاتؤدي مهامها على أكمل وجه في خدمة المرضى اليمنيين جراء هذه الخلافات وما تلاها من اقتحامات اضرت بهم.

ولفت، ان اتحاد النقابات منح رئيس واعضاء المجلس السياسي اﻷعلى وحكومة الانقاذ حتى يوم الاثنين القادم لحل المشاكل اﻹدارية بشكل جذري وليس معالجات جزئية ومرحلية والكف عن المكايدات السياسية داخل الوزارة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه من استقرار في وزارة الصحة العامة والسكان وليمارس الجميع المهام الموكلة اليهم.

وقال، إن استمرار الخلافات داخل الوزارة تدهور مخيف ومتسارع سيعكس نفسه على الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية وسيخلف مآسي يصعب ايجاد حلول لها في وقت الحاجة خاصة والعدوان مستمر والاقتتال ﻻ يتوقف والمرضى ﻻ يجدون احتياجاتهم من اﻷدوية الهامة والمنقذة للحياة.

وحذر رئيس الاتحاد العام لنقابات المهن الطبية من استمرار الخلافات داخل الوزارة والذي قد يؤدي الى توقف تقديم الخدمات الطبية والدوائية التي تقوم بها وزارة الصحة بالتعاون مع المنظمات الدولية بالدرجة اﻷولى.

ونوه، أن استمرار ذلك سيجعل المنظمات الدولية تقدم على الانسحاب من اليمن او يجعلها تحجم من حجم المساعدات الطبية والأدوية المقدمة لليمن.

واستغرب الدكتور فضل حراب اغلاق مخازن وزارة الصحة وتفريغ بعضها الى جهات غير معروفة في ظل ظهور الكثير من الادوية ونشاط ملحوظ لمهربي الادوية والمستلزمات الطبية في السوق المحلي.

وأكد في تصريحه لوكالة "خبر"، أن انعدام ادوية مرضى السرطان والامراض المعدية والقاتلة ومرضى السكر والقلب يتطلب الاهتمام بتوفير الدواء عبر التنسيق مع المنظمات الدولية او عبر التجار الذين يستوردونها.

وبشأن الاتهامات المتبادلة بقضايا الفساد، قال إن هناك جهات مختصة.. والقضاء عليه مسؤولية التحقيق في ذلك.

ولفت، أنه في حال عدم قيام المجلس السياسي والحكومة بتحمل مسؤوليتهم فإن الاتحاد سيقوم بدعوة اعضائه من جميع المتخصصين في مجال الصحة والجمعيات العمومية من مختلف المحافظات للذهاب الى مبنى وزارة الصحة للتطوع والعمل ليل نهار لتسيير اﻻعمال وإعادتها الى وضعها الطبيعي كوزارة حيوية وخدمية ومسئولة عن بلد تعداد سكانه 30 مليون يمني.

وأشار، أن مهام أعضاء الاتحاد والنقابات والجمعيات الطبية لن تخرج عن تسيير اﻷعمال وتوفير الدواء للمرضى ولتعيد ثقة المواطن اليمني والمنظمات الخارجية بالكادر الطبي اليمني عالي التأهيل ومسئول عن وطن وليس دخيلا عليها.