ولد الشيخ يتحدث عن حكومة يمنية جديدة

أكد المبعوث الدولي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد على ضرورة انهاء الحرب في اليمن، وتشكيل حكومة جديدة لتتمكن من اعادة بناء اليمن.

 

وقال ولد الشيخ في احاطته لمجلس الامن الدولي في الجلسة التي عقدت الثلاثاء 10 اكتوبر/تشرين الاول 2017، حول اليمن: ستعيش أجيال وأجيال من الشعب اليمني تبعات النزاع –بما في ذلك، الدمار الواسع وسوء التغذية وغياب التعليم والتدهور الاقتصادي. ولا يمكن إلا ان تزداد الصورة سواداً في غياب الحل السياسي. لذلك، تبرز حاجة ملحة إلى الاتفاق على إنهاء الحرب حتى يتسنى لحكومة جديدة متوافق عليها يمنيا، ومدعومة من المجتمع الدولي، أن تبدأ عملية إعادة بناء الاقتصاد ومؤسسات الدولة.

 

واضاف ان أطراف النزاع في اليمن ماضية في صراع عسكري عقيم يعيق طريق السلام، في وقت يعاني فيه الشعب اليمني من كارثةٍ انسانية عارمة صنعها الإنسان.


واردف: يعكس الارتفاع الحاد الأخير في عدد الإصابات في صفوف المدنيين مرة جديدة استمرار الأطراف في التغاضي عن التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي. وقد تسببت غارة جوية على ضاحية سكنية في صنعاء في 25 أغسطس بمقتل 14 شخصاً، وإصابة 16 آخرين، بالإضافة الى أضرار لحقت بالبنية التحتية المدنية.

 

واوضح ولد الشيخ ان نحو 17 مليون شخص لا يستطيعون الحصول على ما يكفي من الطعام، ويواجه أكثر من ثلث مقاطعات البلاد خطرَ المجاعة الحادة. وقد أدى تدمير البنية التحتية وانهيار الخدمات العامة إلى تفشّي مرض الكوليرا بشكل هو الأسوأ في العالم، والذي أدّى إلى مقتل أكثر من 2100 شخصٍ وما زال يصيب الآلاف كل أسبوع.

 

وأكد في احاطته انه لا رابح في ساحة المعركة ويبقى الخاسر الأكبر هو الشعب اليمني الذي يدفع الثمن الأكبر من الحرب. فهو يزداد فقرا بينما الزعماء يغتنون ويرفضون الحلول كونهم ان قبلوا بها سيخسرون قدرتهم على التحكم والسيطرة.

 

وكشف المبعوث الاممي الى اليمن عن مقترح وخطة سلام جديدة واكثر شمولية وتحدث بهذا الخصوص امام مجلس الامن قائلا: على الأطراف أن تقرر الالتزام بوقف الأعمال العدائية والمضي في مناقشات بشأن اتفاق سلام شامل، كما عليها أن تجد أرضية مشتركة للتخفيف من آثار النزاع والجوع والمرض، وزيادة الثقة فيما بينها. إن التوصل إلى اتفاق لتيسير وصول المساعدات الإنسانية والسلع التجارية الى الحديدة ومنها الى كافة المناطق اليمنية، وفتح مطار صنعاء وضمان دفع الرواتب بشكلٍ ثابت، يشكل خطوة أساسية للتخفيف من تأزم الوضع الإنساني الا أن هذه الخطوات لن تكون بديلة عن الحل الكامل والشامل الذي نريد التوصل اليه وهي ستكون جزءا من خطة سلام أكثر شمولية.

 

وتابع: استنادا الى ذلك والى اللقاءات التي أجريتها مع مسؤولين يمنيين ودوليين على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك وكذلك الاتصالات التي نجريها مع الأطراف، أنا حاليا في صدد العمل على مقترح شامل يتضمن مبادرات انسانية لاعادة بناء الثقة وكذلك خطوات لعودة الأطراف الى طاولة المفاوضات. سوف ندخل في تفاصيل هذا المقترح مع الحكومة اليمنية وكذلك مع تحالف الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام اللذين تعهدا باللقاء والتباحث بالحيثيات ونتمنى أن يقترن التعهد بالأفعال وأن يضاعفا التزامهما بالعمل معنا بهدف التوصل الى حل سياسي سلمي".