أنقرة تعلق منح تأشيرات للأمريكيين ردا على قرار مماثل من واشنطن
-
© © أ ف ب / أرشيف | اللقاء بين ترامب وأردوغان خلال زيارة الأخير لواشنطن في 16 أيار/مايو 2017
أعلنت السفارة التركية في واشنطن أنها أوقفت منح التأشيرات للمواطنين الأمريكيين، ردا على قرار مماثل أصدرته السفارة الأمريكية في أنقرة. وكانت الخطوة الأمريكية قد جاءت عقب قيام السلطات التركية باعتقال أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية الأمريكية بتهمة التورط في محاولة الانقلاب صيف 2016.
قامت تركيا بتصعيد أزمة دبلوماسية مع واشنطن بدأت بتوقيف أحد موظفي البعثة الدبلوماسية الأمريكية في إسطنبول، عندما علقت الأحد إصدار تأشيرات للمواطنين الأمريكيين ردا على إجراء أمريكي مماثل.
وكانت السفارة الأمريكية في أنقرة قد أعلنت أن "الأحداث الأخيرة" أجبرت الحكومة الأمريكية على إعادة تقييم مدى "التزام" تركيا بحماية أمن البعثات الأمريكية في البلاد.
وأضافت السفارة أنه وبهدف تقليص عدد الزوار خلال فترة التقييم هذه "علقنا، وبمفعول فوري كل خدمات التأشيرات لغير المهاجرين في كل المرافق الدبلوماسية والقنصلية في تركيا".
ويتم إصدار التأشيرات لغير المهاجرين لجميع المسافرين إلى الولايات المتحدة للسياحة، والعلاج الطبي وإقامة الأعمال والعمل أو الدراسة لفترات محددة. فيما تخصص تأشيرات الهجرة للذين يريدون العيش في الولايات المتحدة بشكل دائم.
وردت تركيا على الإجراء بتعليق "كل خدمات التأشيرات للمواطنين الأمريكيين في الولايات المتحدة"، موضحة أن الإجراءات تشمل كذلك التأشيرات الإلكترونية والتأشيرات على الحدود.
وفيما يبدو محاولة للتهكم على الإعلان الأمريكي، أصدرت السفارة التركية في واشنطن بيانين يشكلان نسخة طبق الأصل للإعلان الصادر عن السفارة الأمريكية في أنقرة.
إجراءات عقابية
أشار البيانان إلى أن الإجراءات سببها القلق حيال التزام الولايات المتحدة بحماية أمن المنشآت الدبلوماسية التركية وموظفيها. إلا أن اقتصار الإجراءات على الأمريكيين وشمولها التأشيرات الإلكترونية وتلك التي تمنح على الحدود يجعل منها إجراءات عقابية أكثر منها إجراءات بدوافع أمنية.
وكان بيان أول للسفارة التركية قد أشار إلى أن الإجراءات تنطبق على "تأشيرات جوازات السفر" قبل أن تستبدل العبارة في بيان ثان بعبارة "التأشيرات الملصقة".
ولم يوضح البيان ما إذا كانت العبارة تعني أنه لن يسمح بدخول حاملي التأشيرات المطبوعة في جوازات السفر.
بيان السفارة الأمريكية أشار إلى "أحداث أخيرة" ولم يذكر صراحة توقيف السلطات التركية لموظف تركي يعمل في القنصلية الأمريكية في إسطنبول.
وتم توقيف الموظف مساء الأربعاء بموجب قرار محكمة في إسطنبول بتهمة صلته بمجموعة الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب الفاشل ضد الرئيس رجب طيب أردوغان العام الماضي، بحسب وكالة الأناضول الرسمية.
ووجهت للموقوف رسميا تهمة التجسس والسعي للإطاحة بالحكومة التركية، بحسب الوكالة.
وعبرت السفارة الأمريكية الخميس في بيان عن "قلقها العميق"حيال التوقيف وقالت إن التهم الموجهة إلى موظفها "لا أساس لها".
كذلك استنكرت في البيان تسريبات في الصحافة المحلية قالت السفارة إنها جاءت من مصادر في الحكومة التركية "يبدو أنها تهدف إلى محاكمة الموظف في وسائل الإعلام وليس أمام القضاء".
لكن المتحدث باسم أردوغان إبراهيم كالين دافع عن التوقيف مؤكدا أنه "لا بد من وجود أدلة قوية" مشيرا إلى اتصال هاتفي أجري من القنصلية في إسطنبول بأحد المشتبه بهم الرئيسين ليلة محاولة الانقلاب.
احتمال تصعيد
قال سونر كاغابتاي مدير البرنامج التركي في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إن الأوضاع الحالية تكشف وجود أزمة مزمنة في العلاقات الأمريكية التركية.
وأوضح كاغابتاي لفرانس برس "هذه الخطوة ستدفع النخب التركية إلى مطالبة أردوغان بالتوقف عن مضايقة المواطنين الأمريكيين في تركيا، لكنني أعتقد أن أردوغان سيفعل العكس وسيقوم بالتصعيد".
من جهتها وصفت صحيفة "ييني شفق" الموالية للحكومة الأمر بأنه "قرار مخز من قبل الولايات المتحدة".
وكان مسؤولون أتراك قد أعربوا عن أملهم في فتح صفحة جديدة في العلاقات بين أنقرة وواشنطن في عهد الرئيس دونالد ترامب.
وتطالب تركيا واشنطن بتسليمها الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه بأنه وراء محاولة الانقلاب، وهو ما ينفيه غولن بالمطلق، إلا أن عدم حصول أي تطور في هذه المسألة أدى إلى مزيد من التعقيد في العلاقات التركية الأمريكية.
ووجهت السلطات الأمريكية التهم رسميا إلى ثلاثة من مرافقي أردوغان بضرب محتجين في واشنطن على هامش زيارة له إلى الولايات المتحدة في أيار/مايو الماضي، في قرار أثار غضب الرئيس التركي.
وأوقفت السلطات التركية القس أندرو برانسون المشرف على كنيسة في مدينة إزمير على ساحل بحر إيجه في تشرين الأول/أكتوبر 2016 بتهمة الانتماء إلى شبكة غولن، المقيم في الولايات المتحدة منذ 1999.
واقترح أردوغان في 28 أيلول/سبتمبر على الولايات المتحدة تسليم غولن مقابل الإفراج عن القس الأمريكي، إلا أن واشنطن لم تبد أي تجاوب مع هذا الاقتراح.