البرلمان: عدم التعاطي مع حقوق المعلمين "أم الجرائم"

قال رئيس البرلمان يحيى الراعي الاحد 8 اكتوبر/تشرين الاول 2017، إن النواب بانتظار رؤية موحدة للحكومة بشأن معالجة الأوضاع المالية خلال الأيام القادمة. فيما عبر نواب عن استيائهم بخصوص اعتداءات وتهديدات تعرض لها وزراء وصحفيين ومعلمين.

 

وأطلع الراعي النواب خلال جلستهم على بعض مادار في لقاء الأمس بين رئيس المجلس السياسي صالح الصماد والحكومة ورئاسة البرلمان.

 

وأشار إلى تأكيد الصماد على الحكومة بضرورة تحمل مسؤوليتها بروح الشراكة بعيداً عن الاتهامات المتبادلة بين الوزراء وإفادة النواب برؤية موحدة لمعالجة المشاكل المالية.

 

وأضاف الراعي أن اللقاء أسفر عن تشكيل الحكومة للجنة وزارية لإعداد مصفوفة معالجات تمهيداً لتقديمها إلى البرلمان الأيام المقبلة.

 

وكان البرلمان شكل لجنة مشتركة مع الحكومة لمناقشة معالجات الحكومة لعدد من البنود بينها التهريب وعائدات المشتقات النفطية والغاز، وصرف مرتبات موظفي الدولة.

 

وفي الصدد نوه الراعي إلى خلافات الوزراء فيما بينهم وعدم طرحهم حلولاً حكومية لتلك البنود.

 

وعبر نواب عن استيائهم من تصرفات وتهديدات تطلقها بعض الجهات.

 

وقال النائب عبدالوهاب عامر إنه "ثبت أنه لا وجود لطابور خامس وأن الموجود هو طابور المستفيدين".

 

وتساءل عن بث وسائل إعلام تهديدات اجتماع أمس لأحزاب وصفها بالكرتونية للعودة إلى الشارع.

 

وقال النائب عبدالرحمن الأكوع إن باستطاعة الحكومة إيجاد الحلول إذا ما توفرت النية الصادقة، مؤكداً على ضرورة صرف المرتبات لا سيما الخاصة بالمعلمين.

 

ووصف عدم التعاطي مع حقوق المعلمين بأنه "أم الجرائم".

 

وقال النائب الخضر العزاني إن الحكومة لم تحدد بوضوح متى ستبدأ بصرف مرتبات المعلمين منبهاً إلى استغلال "العدوان الخارجي والداخلي" للمسألة وتأكيد حكومة فنادق الرياض على شروعها في صرف مرتبات المعلمين في المناطق المحتلة التي تصفها بالمحررة. حسب العزاني.

 

واعتبر العزاني تهديدات معلمين يطالبون بمرتباتهم أمراً غير مقبول.

 

واستغرب الأكوع اقتحام مسلحين الوزارات والاعتداء على وزراء تحت سمع ومرأى المجلس السياسي الذي حمله مسؤولية انتهاكات الدستور والقانون من قبل بعض الفئات.

 

كما أدان استهداف الصحفيين مؤكداً أن أي تجاوزات من الأخيرين يمكن التعاطي معها وفق الإجراءات القانونية.