"خبر" تنشر نص مشروع قرار في الكونغرس الامريكي بشأن اليمن
قدم كل من السناتور الديمقراطي رو خانا، وتوماس ماسي والسناتور الجمهوري مارك بوكان، ووالتر جونز مشروع قراراً من - الحزبين - يسعى لوقف مشاركة الجيش الأمريكي في حرب السعودية ضد اليمن.
وأكد مشروع القرار أن مشاركة الولايات المتحدة في هذه الحرب "غير دستورية" باعتبار أن الكونغرس لم يأذن بها.
ومن بين المشاركين في تقديم مشروع القرار إلى جانب خانا وبوكان وجونز وماسي كل من: "جون كونيرز الابن، وتيد ليو، ومايكل كابوانو، وجيم ماكغفرن، وزوي لوفغرين، وبارا لي، وجيمي راشكين، وكيث إليسون، وتولسي غابارد، وكارين باس، وفرانك بالون، وبيتر ديفازيو، وريك نولان، ولويز سلوتر".
وكالة "خبر" تنشر نص مشروع القرار الذي من المنتظر أن يصوت عليه المجلس الاسبوع القادم:
عملا بالمادة 5 البند (ج) من قانون قوى الحرب، يوجه الكونغرس بموجبه الرئيس إلى سحب القوات المسلحة الأمريكية من الأعمال القتالية غير المرخصة في الجمهورية اليمنية
وقد قرر مجلس النواب (الذي وافق عليه مجلس الشيوخ):
البند 1. سحب القوات المسلحة للولايات المتحدة من المرافق في الجمهورية اليمنية التي لم يأذن بها الكونغرس.
(أ) النتائج: - يجد الكونغرس ما يلي:
(1) للكونغرس السلطة الوحيدة لإعلان الحرب بموجب المادة I، البند 8 من الدستور.
(2) لم تعلن حالة الحرب فيما يتعلق بالنزاع بين القوات التي تقودها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ضد التحالف (الحوثي ــ صالح) في الجمهورية اليمنية.
(3) شاركت القوات المسلحة الأمريكية في الأعمال العدائية بين القوات بقيادة السعودية وتحالف الحوثي ــ صالح، بما في ذلك من خلال مساعدة الطائرات السعودية والإماراتية على القيام بعمليات قصف جوي في اليمن مع تحديد الأهداف وتوفير خدمات التزود بالوقود، بالملايين من اطنان وقود الطائرات التي تم تسليمها خلال آلاف الغارات الجوية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
(4) وفقا لتقارير وزارة الخارجية حول الإرهاب 2016، فإن الصراع بين القوات بقيادة السعودية وتحالف الحوثي صالح يؤدي إلى نتائج عكسية للجهود الجارية من قبل الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم القاعدة والقوات المرتبطة بها بموجب قانون استخدام القوة العسكرية لعام 2001.
(5) لم يصدر أي ترخيص لاستخدام القوات المسلحة الأمريكية فيما يتعلق بالنزاع بين القوات التي تقودها السعودية وتحالف الحوثي ــ صالح في اليمن، ولا ينص أي قانون على توفير التزود بالوقود للطائرات الحربية للمملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة التي تشارك في مثل هذا الصراع.
(ب) سحب القوات المسلحة الأمريكية: عملا بالمادة 5 البند (ج) من قانون قوى الحرب، يوجه الكونغرس بموجبه الرئيس إلى سحب القوات المسلحة الأمريكية من الأعمال القتالية في الجمهورية اليمنية، باستثناء القوات المسلحة للولايات المتحدة التي تشترك في عمليات موجهة ضد القاعدة في شبه الجزيرة العربية أو القوات المرتبطة بها، وذلك في موعد أقصاه 30 يوما من تاريخ اتخاذ هذا القرار المتزامن (ما لم يطلب الرئيس ويأذن الكونغرس بارجاء التاريخ)، وما لم يتم إعلان الحرب أو الحصول على إذن محدد لمثل هذا الاستخدام للقوات الامريكية المسلحة.
يشار إلى أن الكونغرس لم يتلق أي أجوبة من إدارة ترامب حول سياستها في اليمن، وقد تم إحباط الجهود التشريعية لممارسة الرقابة على الأعمال العدائية الأمريكية في حرب السعودية مراراً وتكراراً، على الرغم من أكثر من عامين من التدخل العسكري الأمريكي المباشر.
وفي الربيع، أرسل كل من بوكان وجوستن أماش رسائل موقعة من أكثر من 50 مشرعا إلى الرئيس ترامب ووزير الدفاع جيمس ماتيس في محاولة للحصول على إجابات عن أهم الأسئلة المتعلقة بالمشاركة الأمريكية النشطة في الحرب بقيادة السعودية في اليمن. وفي يوليو، قدم السناتور خانا تعديلات في قانون تفويض الدفاع الوطني، من شأنها الحد من مشاركة الولايات المتحدة في اليمن، بيد أن مجلس النواب لم يختر التصويت على التعديلات.