عندما تتخلى مصر عن دورها لتصبح مجرد قفاز بيد السعودية

ويطلب القرار، الذي تقدمت به مصر نيابة عن الدول العربية، بمجلس حقوق الإنسان من المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين، بتشكيل "لجنة خبراء دوليين واقليميين" وذلك "لمدة عام على الأقل".

وكانت تقدمت هولندا بقرار يقضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، في جرائم الحرب المرتكبة باليمن، وهو المتبع بالنسبة لتحقيقات حقوق الإنسان التي تجريها الأمم المتحدة منذ أصدرت لجنة تحقيق خاصة بكوريا الشمالية تابعة للمنظمة الدولية تقريرا مهما في 2014، قبل أن تتراجع وتقوم بسحب قراراها عقب ضغوط وتحذيرات سعودية بقطع العلاقات التجارية معها.

وتراجعت هولندا وكندا والعديد من الحلفاء الغربيين عن دعوتهم إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن الذي مزقته الحرب، بعد ضغوط كبيرة مورست عليهم.

وفي هذا الإطار تقدمت هولندا بمشروع قرار معدل في وقت متأخر يوم الخميس عشية تصويت مهم سيحدد ما إذا كانت حرب اليمن تخضع لتدقيق خارجي صارم.

وقالت مصادر دبلوماسية لوكالة "اسوشييتد برس" إن الهولنديين يتعرضون لضغوط كبيرة للتراجع.

وتم توزيع مشروع القرار المعدل الذي قدمته هولندا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في اللحظة الأخيرة لمناقشته صباح الجمعة ودعا إلى أن تجري "مجموعة دولية من الخبراء البارزين" تحقيقا. ومن المتوقع أن يتم التصويت عليه يوم الجمعة.

ولعدم وجود مقعد للسعودية في مجلس حقوق الانسان الدولي بجنيف قامت مصر بالنيابة عنها لتتقدم بمشروع قرار تمت الموافقة عليه بدون تصويت. وقضى مشروع القرار المصري بتشكيل لجنة من خبراء دوليين واقليميين تتولى اللجنة القيام ب "فحص شامل لكافة انتهاكات حقوق الانسان المفترضة والتجاوزات (...) المقترفة من كافة اطراف النزاع منذ ايلول/سبتمبر 2014".

وسيتم تعيين الخبراء قبل حلول نهاية 2017، بحسب القرار وعليهم تقديم تقرير لمجلس الأمن في غضون عام ويمكن تجديد مهمتهم.

وقالت مصادر دبلوماسية بجنيف إن مشروع القرار سعودي الأصل وتم الدفع به عبر جمهورية مصر العربية، كونها ممثلة للمجموعة العربية، ومن أبرز حلفاء السعودية.

ولفتت أن مصر تنازلت عن جزيرتين للسعودية مقابل حفنة من المال وليس غريبا ان تتنازل عن دماء ملايين اليمنيين مقابل أي مبلغ قد تحصل عليه من النظام السعودي.

وأكد محللون سياسيون أن القرار المصري لم يعد بيد حكومة السيسي، وانتقل إلى يد النظام السعودي الذي بات يتحكم بكافة القرارات المصرية على المستوى الإقليمي والدولي واحيانا القرار الداخلي لمصر.

من جهتها اعتبرت صحيفة "الغارديان" قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بانه انتكاسة للمملكة العربية السعودية بالرغم من انها حلت لجنة تحقيق دولية كاملة تابعة للأمم المتحدة كان من الممكن ان يحيلها إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ورغم الضغوط التي تعرضت لها هولندا، واجبرتها على سحب قرارها بتشكيل لجنة تحقيق دولية إلا أنها تحدثت نيابة عن مجموعة الدول الغربية الرئيسية في المجلس وأكدت على ضرورة إجراء تحقيق دولي يحظى بمصداقية من أجل الوقوف على الحقائق والملابسات المحيطة بالانتهاكات بشكل شامل وشفاف ومستقل ونزيه بهدف وضع نهاية لدائرة الإفلات من العقاب في اليمن.